وفد مجلس الأمن الدولي يلتقي بالجماعات المسلحة في شمال مالي

ارشيفية
عقد ممثلو مجلس الأمن الدولي الذين يزورون حاليا العاصمة المالية (باماكو) اجتماعا مع الجماعات المسلحة بشمال مالي وذلك عقب زيارة مدينة "موبتي" ولقاء الرئيس "إبراهيم بوبكر كيتا".
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين/ أن هذه الجماعات المسلحة ليست متجانسة إلا أن لديهم مطالب مشتركة ، مضيفا أن "المجلس الأعلى لوحدة أزواد" و"الحركة الوطنية لتحرير أزواد" شاركا ببمثلين في هذا الاجتماع ، ولفت إلى أن تلك الجماعات تريد المساعدة في احلال السلام الدائم في شمال البلاد.
وأوضح الراديو أنه لا يوجد أي جماعة تطالب باستقلال أي منطقة في شمال مالي ، مشيرا إلى أن بعض تلك الجماعات دعت لدفع المفاوضات سريعا.
ومن المنتظر أن تنتهي هذه الزيارة في وقت لاحق اليوم حيث سيقوم الوفد بزيارة ميدانية لمدينة "موبتي" في الوسط ، على أن يلتقي أيضا بممثلي المجموعات المسلحة في الشمال الموجودين حاليا في باماكو ، إضافة إلى مسئولين من مالي.
وكان ممثلو مجلس الامن الدولي البالغ عددهم 15 شخصا قد التقوا في وقت سابق برئيس مالي "إبراهيم بوبكر كيتا" وذلك في عاصمة مالي (باماكو) خلال زيارتهم التي بدأت مساء أول أمس (السبت) وذلك لبحث عملية السلام في شمال مالي والتي لم تشهد تقدما سريعا.
يذكر أن "جيرار أرود" ممثل فرنسا في مجلس الأمن الدولي قال إن هذا اللقاء قام بإزالة كافة الشكوك من أجل دفع عملية السلام في مالي ، وأضاف أن رئيس الجمهورية يرغب في حوار شامل مع كل شعب مالي وليس فقط مع الجماعات المسلحة ولكن أيضا مع المواطنين ، موضحا أن الرئيس أكد للوفد الدولي أنه يريد إيجاد حل سياسي وأن يتعلم من الإخفاقات السابقة ، كما شدد على ضرورة احلال السلام الدائم ، وأكد أن السلطات في مالي تعهدت بالتوصل إلى خارطة طريق من أجل دفع المباحثات وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت قوة الأمم المتحدة حلت في يوليو 2013 محل القوة الأفريقية التي كانت قد انتشرت إثر تدخل عسكري فرنسي (عملية سيرفال) والتي بدأت في يناير2013.
يشار إلى أن هذا التدخل الفرنسي الأفريقي المستمر يهدف إلى مساعدة باماكو في استعادة السيطرة على شمال مالي الذي احتله مقاتلون جهاديون لأشهر عدة عام 2012، ولا يزالون يشنون هجمات دامية رغم تراجع نفوذهم.
جدير بالذكر أن حكومة مالي قد وقعت في شهر يونيو 2013 مع المجموعات المسلحة في الشمال اتفاق واجادوجو الذي أتاح إجراء الانتخابات الرئاسية على كامل التراب المالي، لكن بقية بنوده لم تطبق حتى الآن.