فجر السفير مجدى عامر المنسق العام للجنة العليا لدول حوض النيل بوزارة الخارجية مفاجاة من العيار الثقيل خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب برئاسة دكتور عصام العريان لمناقشة ملف حوض النيل وأكد أن حصة مصر من المياة البالغة 55 مليار متر مكعب سنويا لن تكفى الاستهلاك بعد 20 عاما ،واضاف ان الوزارة سوف تطرح تولى الرئيس القادم ملف مياة النيل بدلا من رئيس مجلس الوزراء ،مشيرا الى ان قضية المياه تحتاج الى ادارة متكاملة فى المستقبل مع دول حوض النيل من حيث ادارة المفاوضات وتوفير الاستقلال محليا. واوضح عامر انة سيعقد اجتماع جديد للجنة الدولية المختصة لدراسة اثار سد النهضة الاثيوبى بالقاهرة فى 19 يونيو الجارى بهدف دراسة الوثائق الفنية الكاملة والتى لم يتقدم بها الجانب الاثيوبى خلال الاجتماع الاول فى أديس بابا الشهر الماضى. واكد ممثل الخارجية ان اثيوبيا لم تراع الجوانب القانونية قبل التفكير فى انشاء السد الذى لم يبدأ بعد مشيرا الى ان اثيوبيا تعهدت بامكانية تغيير تصميمات السد حال تأثيره على مصر والسودان ولكنها رفضت فكرة عدم انشاءه ،واوضح ان عمليات تمويل السد محدودة للغاية حتى الان ويحتاج الى مايقرب من 8 مليارات دولار لانشاءه. واكد الدكتور هانى رسلان الخبير بالشئون الافريقية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالاهرام ان الخلاف القائم حاليا ليس على المياه فقط بل يتعلق بالتطورات الاقليمية ورغبة اثيوبيا فى لعب دور ريادى فى المنطقة ،واشار الى ان هناك اتفاقا كاملا بين الاطراف على ان الازمة لن تحل عبر الصراع او الحروب وان مصر تؤكد على ضرورة التعاون والتفاوض على المصالح المشتركة. وكشف رسلان ان الوزير الاسبق الدكتور محمود ابوزيد قد وضعنا فى مأزق كبير بتنازله الصريح عن حصتنا المائية ورضاؤه باستخدام مصطلح الاستخدامات المائية لكل دولة وهو ما يضع دول حوض النيل رقيب علينا فى استخدامتنا للمياه مشيرا الى ان المغزى الحالى من تمرير الاتفاقية الجديدة هو تأسيس مبدأ نقل المياه خارج الحوض ووضع حصة لكل دولة من دول النيل وبما يسمح للجانب الاثيوبى ببيع مياه النيل الى ولاد العم – فى اشارة لاسرائيل- وأضاف ان رئيس الوزراء ميليس زيناوى تقمص شخصية عبدالناصر ونجح فى حشد الشعب الاثيوبى كله خلف ” قولنا هنبنى وادينا بنينا السد العالى “.