قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى ، إن سحب البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لاسباب اقتصادية أو أمنية بشكل أحادي الجانب، كما حدث أمس في الحالة المصرية لا يؤثر علي وجه الاطلاق علي العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المعتمد لديها البعثة مثل ليبيا ،و لكن يؤدي الي توقف نشاط البعثة الدبلوماسية ، و لأن مصر سحبت أيضا البعثة القنصلية فهذا يؤدي بالضرورة الي أن تكلف مصر دولة ثالثة بتمثيلها لدي ليبيا وأضاف سلامة ، إن عملية اخلاء الدبلوماسيين و القنصليين المصريين من ليبيا لا يمكن تبسيطها في مجرد النقل بالطائرات الحربية و حسب ، لكنها عملية عسكرية أمنية تأمينية معقدة للغاية في ظل الوضع الأمني المعقد في ليبيا. يذكر أن أكبر عملية اخلاء في التاريخ الحديث لرعايا دولة كانت يومي 29 و 30 أبريل في العاصمة الفيتنامية سايجون بواسطة الطائرات الحربية الأمريكية و التي أجلت 7000 من الأمريكين بعد سقوط العاصمة سايجون. وعن مسؤولية ليبيا الدولية ، قال سلامة إنه لا يمكن للدولة الليبية أن تتذرع بوجود حرب أهلية أو ظروف استثنائية – - كالحاصلة الأن – يدفعها للتملص من مسؤوليتها الدولية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في تأمين مقار البعثات الدبلوماسية فضلا عن دبلوماسي الدول في سائر اقليمها ، و تمتد مسؤولية ليبيا أيضا الي ملاحقة و مقاضاة الخاطفين للدبلوماسيين المصريين و ذلك بعد استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا وأشار إلى أنه اذا ثبت تقصير السلطات الليبية في تأمين المقار و الدبلوماسيين المصريين و ذلك عند تفصيرها واهمالها في اتخاذ اجراءات الحيطة و الحذر، أو فشلت في بذل العناية الكافية لحماية أرواح و ممتلكات الدبلوماسيين ومصالح مصر وعدم تعرضها للأضرار من طرف الليبيين فهذا يفضي الي مسؤولية و لا اعتداد بمسؤولية الأفراد الخاطفين .