المتحف الاسلامى – أرشيفية أصدرت لجنة الإعلام لنادي قضاءة مصر بيانًا صحفيًا يرفضون فيه قرار وزير الأثار محمد إبراهيم بتفتيش أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في واقعة التفجيرات التي أصابت المتحف الإسلامي صباح أمس حال قيامهم بمعاينة المتحف . وأشار البيان إلى أن تلك التصريحات تنم عن جهل الوزير بالقانون فلا علم لديه بطبيعة جهاز النيابة العامة باعتباره جزء لا يتجزأ من القضاء وأن أعضائه قضاة يتمتعون بالضمانات المقررة بموجب الدستور والقانون للقضاة وأن عضو النيابة المحقق هو المخول قانونًا سلطة اتخاذ أي قرار أو إجراء بشأن مكان ارتكاب الجريمة حتى لا تتأثر معالمها أو تمتد إليها يد العبث ، مضيًا إلى أن تلك التصريحات تنم عن جهل بالواقع، مؤكدًا إلى أن أعضاء النيابة العامة المحققين لم يتواجدوا في المتحف كزائرين بل لأداء واجبهم في الكشف عن ملابسات الواقعة وتحقيق عناصرها.