محامى : محاكمة "مبارك" أمام الجنايات باطلة طبقاً للدستور الجديد

تقدم المحامي السكندري، شريف جاد الله ،منسق حركة المحامين الثوريين ،اليوم الثلاثاء، بطلب إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 180 لسنة 2014 طالبا إيقاف محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات وإحالة القضية إلى المحكمة الجديدة التي أصبحت مختصة طبقا للدستور .
وأوضح جاد الله في طلبه أن الدستور الجديد نص في مادته 159 على أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة مشكلة من خمسة قضاة هم " رئيس محكمة النقض رئيسا ، وأقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة ، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف "، على أن يتولى النائب العام الإدعاء أمام المحكمة .
وأضاف "جاد الله" أن النص الدستوري جعل أحكام هذه المحكمة باتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن ،و يجعل الإختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية لهذه المحكمة بتشكيلها الجديد ، ومن ثم فإن الاستمرار في محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات سيؤدي إلى بطلان المحاكمة وبطلان الحكم الصادر فيها – بحسب الطلب المقدم للنيابة.
وأشار المحامى في طلبه للنيابة العامة أن هذه المسألة تسمى في علم القانون بالسريان الزمني لقواعد الإجراءات الجنائية ، ومعناها أن قواعد الإجراءات الجنائية المتعلقة بإختصاص المحاكم تسري بأثر فوري مباشر على كل القضايا التي لم يفصل فيها بحكم بات من محكمة النقض ، حتى ولو كانت الواقعة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية سابقة على قاعدة الإجراءات الجنائية الجديدة ، وبالتالي فإن العبرة ستكون بوجود رئيس الجمهورية يحاكم ، ثم صدور نص يجعل محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة ذات تشكيل خاص ، فهنا يجب أن تحال قضية رئيس الجمهورية إلى المحكمة الجديدة حتى لا يصدم الرأي العام بنقض الحكم للمرة الثانية استنادا لعدم اختصاص محكمة الجنايات .
وإختتم "جاد الله" طلبه بضرورة إحالة طلبه إلى مكتب النائب العام ، لتقديمه إلى محكمة الجنايات في أول جلسة لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حتى توقف المحكمة نظر الدعوى وتحيلها إلى المحكمة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية طبقا للدستور، وعدم وضع مبارك في قفص حديدي مغلق ، والسماح له بالمثول أمام المحكمة بملابسه المدنية ، لأن الوضع في القفص أمر لا ينص عليه القانون .