النيابة: لم نخل سبيل منير ثابت لأنه لم يكن محبوسا والقضيه انتهت بالتصالح

منير ثابت
أكد المستشار محمد سعد رئيس نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة أن النيابة العامة لم تقم بإخلاء سبيل منير ثابت شقيق سوزان مبارك لاتهامه بالاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران خلال توليه رئاسة شركة الخدمات الأرضية بمصر للطيران بل أن النيابه قامت بحفظ التحقيق للتصالح بعد سدادة مبلغ 500 ألف جنيه للمبلغ.
وأشار المستشار محمد سعد أن ذلك القرار كان منذ مدة طويله، أن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراءات، وذلك بعد التصالح الذي قام به منير ثابت مع شركه مصر للطيران، وأن ما تردد عن أن النيابة أخلت سبيله هو محض افتراء لأنه لم يكن محبوسا من الأساس علي ذمة تلك القضية.
وكان د.سمير صبري، ود.صلاح جودة المحاميان بأول بلاغ ضد منير ثابت شقيق سوزان مبارك حرم الرئيس السابق محمد حسني مبارك متمثلة في تسهيل الاستيلاء علي المال العام والثراء غير المشروع بما يزيد علي 2 مليار جنيه، وإضاعة ما يزيد علي 143 مليون جنيه علي الخزانة العامة.
وتضمن البلاغ أن منير ثابت كان يشغل وظيفة لواء طيار بسلاح الطيران المصري عام 1980 ترك الخدمة في القوات الجوية وإتجه إلي الأعمال الحرة مستغلا في ذلك صداقته بالرئيس السابق حسني مبارك في ذلك الوقت وباعتباره شقيق حرم سوزان مبارك قام في غضون عام 38 بتكوين شركتين الأولي معنوية باسم (E.A.F) وهي شركة خدمات ملاحية وتباشر نشاطها وعملها في مطار القاهرة وحققت أقصي الإيرادات والأرباح خلال تولي المرحوم محمد فهيم ريان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران في ذلك الوقت.
وتمكنت الشركة من تحقيق أرباح لا تقل عن مليار جنيه إذ أنه كان له ميزة تفصيلية عن باقي الشركات وفي عام 38 قام المشكو في حقه بإنشاء شركة باسم (التوروينجز) وذلك بالشراكة مع حسين سالم والذي كان يعمل في ذلك الوقت في الأعمال الحرة وهذه الشركة تم تسجيلها في الولايات المتحدة الأمريكية حتي تستفيد من التسهيلات التي تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية للشركات الأمريكية، وتستطيع هذه الشركة أن تقوم بنقل جميع ما تصدره أمريكا من معونات اقتصادية وعسكرية لجمهورية مصر العربية، ولما تم تعديل القانون الأمريكي في عام 1998 بإلغاء أحقية الشركات الأجنبية الأمريكية في التمتع بالتيسيرات الممنوحة للشركات الأمريكية الجنسية في أنها تستحق نقل أو بيع أو تقديم خدمات للدول الممنوح لها معوقات إلا إذا كانت شركات أمريكية شريطة أن يحمل أصحابها الجنسية الأمريكية ولكنه يمكن فقط أن يسمح للشركات الأجنبية بالبيع والنقل وتقديم الخدمات للدول التي تحصل علي قروض من أمريكا فكانت الحكومة المصرية تقوم بالشراء بالقروض حتي تستفيد هذه الشركة المملوكة للمشكو في حقه بأقصي استفادة.