أوباما يكشف عن برنامج لمراقبة الإتصالات

الرئيس الأمريكى باراك أوباما

يكشف الرئيس الأميركي ، باراك أوباما ، اليوم الجمعة برنامجه لإصلاح برامج المراقبة الأميركية للاتصالات بعد سبعة اشهر على كشف معلومات في هذا الشأن اضطر الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها وخصوصا في الخارج.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للوكالة الفرنسية ، إن أوباما سيعلن انهاء أحد البرامج الأميركية للمراقبة يقضي بجمع البيانات الهاتفية.
وأوضح هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته ، أن أوباما سيقول "إنه يصدر الأمر لمرحلة إنتقالية تنهي برنامج جمع البيانات الهاتفية كما هو قائم في الوقت الراهن"، وتؤدي إلى منظومة لا تتوافر للدولة فيها هذه الكميات الهائلة من المعلومات.
ويكشف المحلل السابق لدى الاستخبارات "إدوارد سنودن" الذي يملك وثائق حصل عليها من وكالة الأمن القومي، منذ يونيو 2013 أسراراً عن مدى إجراءات المراقبة.
وأثارت هذه الإجراءات غضب حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، مثل المانيا وفرنسا والبرازيل والمكسيك، وأجبرت أوباما على مراجعة إرث عقد من مكافحة التهديد الإرهابي.
لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت، أن الرئيس لن يعلن عن ثورة في طريقة وكالة الأمن القومي لجمع وتخزين مليارات المعلومات المتعلقة بالإتصالات الهاتفية والإلكترونية في الولايات المتحدة والخارج.
وعبر مدافعون عن الحريات العامة عن خيبة أملهم بعد هذه التسريبات.
وقالت المحامية النافذة "ميشال ريتشاردسون" من منظمة الحقوق المدنية ، "نأمل أن يتمتع الرئيس بالجرأة في عودة حماية الحياة الخاصة. نريد أن يكون على رأس السيطرة على هذه البرنامج".
وحذر كيفن بانكستن ، خبير التقنيات في مؤسسة ، "نيو أميركا فاونديشن" من أنه إذا لم يعلم أوباما عن إصلاحات محددة، فإن المعركة ستستمر في الكونغرس.
وقدمت مجموعة من خمسة خبراء في ديسمبر الماضي توصية ، وخصوصا حول البرنامج السري للغاية ، "لقاعدة معطيات" كل الإتصالات الهاتفية التي جرت في الولايات المتحدة وكانت أول المعلومات التي كشفها سنودن في يونيو 2013 قبل أن يصبح لاجئا في روسيا.
وتشمل قاعدة المعطيات هذه الأرقام التي تم الإتصال بها وساعة الإتصال ومدته ولكن ليس تسجيل المكالمة. وتؤكد الإدارة ، أن استثمارها لا يشكل انتهاكا للتعديل الرابع لدستور الذي يحمي الأميركيين من عمليات التفتيش والمصادرة بدون أمر من القضاء.
لكن هذا التفسير يواجه معارضة بما في ذلك أمام المحاكم ومن قبل عدد من البرلمانيين ومنظمات الدفاع عن الحريات.
وقالت "نيويورك تايمز" ، "إن أوباما لن يتبع رأي الخبراء الذين يقترحون تخزين هذه المعلومات لدى الشركات المشغلة للهواتف وليس على خوادم وكالة الأمن القومي، وذلك تفادياً لأي انتهاك".
لكن الإصلاح قد يتناول بشكل أوسع برامج المراقبة للأجانب.
وقد امتنع الخبراء عن طلب إلغاء البرنامج "بريزم" الذي أثار غضب الأوروبيين.
وتعتبر الاستخبارات هذا البرنامج واحداً من أكثر برامج وكالة الامن القومي فعالية.
وهو يسمح بالاطلاع على الرسائل الإلكترونية ، والصور ، والإتصالات المتبادلة على مواقع الإنترنت الأكثر استخداما في العالم.
وقد كشفت صحيفة الغارديان البريطانية الخميس إن وكالة الامن القومي الأميركية جمعت قرابة 200 مليون رسالة الكترونية قصيرة في اليوم من مختلف انحاء العالم بشكل غير محدد، من أجل استخراج معلومات مخابراتية منها.
وتستند هذه المعلومات التي تم الحصول عليها بفضل تحقيق أجرته الصحيفة بالإشتراك مع قناة "تشانل 4 نيوز" على مستندات سربها المستشار السابق ادوارد سنودن اللاجئ في روسيا.
وتابعت الصحيفة أن برنامج وكالة الأمن القومي الذي يحمل اسم "ديشفاير" يجمع "كل ما يقدر عليه تقريبا"، بحسب وثائق وكالة "جي سي اتش كيو" التي توازي وكالة الأمن القومي في بريطانيا، بدلاً من الإكتفاء بالإتصالات بين أشخاص خاضعين للمراقبة.