طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل للمجتمع الدولي تضامنا مع محمود محمد أمين المحتجز علي ذمة أحداث العباسية التي جرت في 4 مايو الجاري للمطالبة بالإفراج الفوري بدون شروط عنه. وطالبت في البيان الصادر علي موقعها الإلكتروني الأسبوع الماضي، تضامن الأفراد من دول العالم ومناشدة السلطات المصرية لكي تسمح لمحمود محمد أمين بالحصول على الرعاية الطبية الكافية التي يحتاج جراء ظرفه الصحي الذي يمر به، والإصابات التي لحقت به أثناء إلقاء القبض عليه؛ وحث السلطات كي توقف كافة التحقيقات التي تقوم بها النيابة العسكرية فيما يتعلق باعتقاله، والمبادرة إلى إحالته للمثول أمام هيئة قضاة مدنية عادية. وقالت المنظمة في بيانها أن محمود محمد أمين فقد القدرة على الإبصار في عينه اليمنى جراء الإصابة التي تعرض لها في وجهه بطلق من بنادق الخرطوش التى استعملتها قوات مكافحة الشغب في ميدان التحرير خلال مشاركته في أول أيام انتفاضة مصر يوم 25 ، وخضع محمود لعملية جراحية قبل يوم 24 أبريل 2012، وكان من المفترض أن يخضع لعملية ثانية عقب أسبوعين، غير أن إلقاء القبض عليه حال دون تمكنّه من إجراء العملية . وطالبت العفو الدولية بإرسال المناشدات بالإفراج عن محمود محمد أمين علي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف أحمد . وكان أُحُيل محمود محمد أمين للمثول أمام المدعي العام العسكري برفقة حوالي 300 من المحتجين، حيث أصدر بحقهم أمراً يقضي بتوقيفهم مدة 15 يوماً على ذمة الحجز الاحتياطي لاتهامهم بالمشاركة أعمال احتجاجية في منطقة عسكرية، والاعتداء على أفراد عسكريين، ومهاجمة مبانٍ عسكرية، وإعاقة حركة المرور، وقد جرى تجديد أمر احتجازه مدة 15 يوماً آخر بتاريخ 19 مايو. ووفقا لبيان العفو الدولية رفض السجن إعطاء محمود مسكن الألم الذي جلبه أحد أصدقائه له، وفي 20 مايوانضم محمود إلى إضراب عن الطعام شرع فيه حوالي مائة آخرون من زملائه المحتجزين ممن كانوا معه في نفس الاحتجاج مطاللبين بالإفراج عنهم ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.