أفاد مصدر قضائي أن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري قررت حجز الدعوى المقامة من أقارب شهداء أحداث مجلس الوزراء الأولى لكتابة التقرير بالرأي القانوني فيها. وكان أهالي شهداء مجلس الوزراء قد طالبوا بمحاكمة المشير محمد حسين طنطاوي، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان عضو المجلس العسكري السابق، واللواء حمدى بدين رئيس جهاز الشرطة العسكرية السابق، عن جميع الأحداث التي وقعت أثناء تولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحتى انتخاب الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي أدت إلى وقوع ضحايا من المتظاهرين.