افتتاح أعمال منتدى المستقبل ومبادرة الشرق الأوسط الموسع بمشاركة ثلاثين دولة

السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات المتعددة الاطراف

بدأت اليوم بالقاهرة اجتماعات الدورة العاشرة لمنتدى " من اجل المستقبل ..مبادرة الشرق الاوسط الموسع " على مستوى كبار المسئولين تحضيرا للاجتماع الوزارى للمنتدى والمبادرة الذى يعقد غداً الثلاثاء بمشاركة ثلاثين دولة وهى الدول العربية، والدول الثمان الصناعية الكبرى، إضافة إلى باكستان، وأفغانستان، وتركيا.
وأكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات المتعددة الاطراف والامن الدولى رئيس وفد مصر فى اجتماع كبار المسئولين فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية لاعمال المنتدى ان مصر تمر بلحظات تاريخية على طريق صناعة الغد على اسس ديمقراطية تلبى طموحات شعبنا العظيم التى عبر عنها فى ثورة 25 يناير وجددها فى 30 يونيو فى بناء مستقبل بمشاركة من جميع شرائح المجتمع واطيافه الفكرية والثقافية والاجتماعية .
وقال بدر ان استضافة مصر لفعاليات منتدى المستقبل هذا العام تتزامن مع وتيرة الحراك السياسى المجتمعى على الساحة الداخلية حيث وجه رئيس الجمهورية امس الاول نداءه لجمع الشعب المصرى للمشاركة فى الاستفتاء على دستور مصر الجديد الذى يضع حجر الاساس للمستقبل.. معربا عن شكره لكافة الدول والاطراف الدولية التى ساندت الاختيار الحر للشعب المصرى فى هذه المرحلة .
واضاف ان مبادرة الشرق الاوسط الموسع التى انطلقت منذ عشر سنوات شهدت تقدما ملموسا على صعيد تعزيز التفاعل الحقيقى بين الحكومات والمجتمع المدنى .
واكد ان مصر لم تكن لتشهد هذه المرحلة الفارقة من تاريخها الممتد سوى من خلال شبابها الذى هو صاحب الشرارة الاولى المحرك الرئيسى لثورة 25 يناير و30 يونيو وقوة الدفع المستمرة نحو تحقيق اهدافها من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة انسانية .
وشدد بدر على ان التحولات المتلاحقة التى تشهدها دول المنطقة تؤكد محورية واهمية التواصل بين الشعوب والحكومات لأحداث التغيير وهو ما يرسخ دورا اكبر للمجتمع المدنى على كافة الأصعدة حيث تغيرت طبيعة العلاقة بين الحكومات والمجتمع المدنى الذى اصبح شريكا وطرفا اساسيا للحكومات .
واشار السفير هشام بدر فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المستقبل الى انه ليس مصادفة ان تختار مصر والمملكة المتحدة – كرئيسين مشتركين – لفعاليات هذا العام للمنتدى ثلاثة محاور موضوعية رئيسية هى.. التنمية الاقتصادية وتمكين المراة وحرية التعبير لما تمثله كل من هذه المحاور من اولويات وطنية وتفرضه من تحديات تستلزم تضافر جهودنا كحومات ومجتمع مدنى فى دول مجموعة الثمانية ودول المنطقة لمواجهتها وذلك من منطلق الشراكة الحقيقة وتبادل الخبرات ..موضحا ان ما يدلل على ذلك هو ان مشروع الدستور المصرى الجديد يؤسس للقواعد الحاكمة التى تضمن تحقق التقدم على مسارات هذه المحاور الثلاث .
واضاف ان اعمال المشاركة الحقيقية بين الحكومات المجتمع المدنى بما فيه قطاع الاعمال تتأكد بالتوازى مع شراكة حقيقية بين الدول الصناعية ودول المنطقة تستجيب لاولوياتنا الوطنية من منطلق احترام الملكية الوطنية للسياسات والبرامج .
واوضح ان الحق فى حرية التعبير حق اساسى لا يجوز الافتئات علية ولكنه يحمل معه مسئوليات تفرض علينا كحكومات ومجتمع مدنى مهمة تكثيف التعاون لنشر الوعى حول أبعاده المختلفة بصورة تعزز من دوره كأداة للتقريب بين الشعوب .
واضاف ان الاختبار الحقيقى لمبادرة الشرق الاوسط الموسع وقدرتها على الاستمرار يكمن فى مدى التزامنا جميعا بتفعيل الشراكات بين الدول الصناعية الكبرى ودول المنطقة فى سبيل تحقيق التقدم الذى تصبو اليه دولنا وذلك استنادا لمبادىء الملكية الوطنية لعمليات التحول الديمقراطى وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وهو ما يتطلب خطوات وتعهدات عملية قابلة للتنفيذ.