ننشر أقوال دفاع المتهمين في قضية تسخير جنود الأمن المركزي

استمعت محكمة النقض برئاسة المستشار فتحي جوده عفيفي و عضوية المستشارين فؤاد نبوي و محمد سعيد و عثمان متوالى و محمد عامر و احمد خليل و سكرتارية محمد على و هشام النبوى و محمود مغربي.
في القضية المعروفه اعلاميا بتسخير جنود الامن المركزى في الاراضي و المملوكة لوزير الداخلية بمدينة 6 اكتوبر
قال دفاع المتهم المكون فريد الديب و محمد الجندي و عصام بطاوى و اخرين اليوم امام محكمة النقض ان هناك 10 أسباب تقدم بها للطعن على الحكم ومنها الإخلال الجسيم بحق الدفاع ومخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبيب لعدم بيان سائر الأركان القانونية المنسوبة للطاعن علاوة على قصوره في التسبيب حيث انه لم يستجب إلى طلبات الطاعن وقضى في مسائل فنية بحتة مما كان يتعين معه إحالة الدعوى إلى مصلحة الخبراء لبيان أوجه اعتراضات الطاعن والتي يظهر عليها نفى حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات
واضاف الدفاع أن حكم الطعن خالف القانون باعتماده في إدانة الطاعن على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية رغم أن هذه اللجنة خالفت القانون في تشكيلها واتخذت أسس فاسدة ترتب عليها خطأ في النتيجة التي انتهت إليها وكان يتعين معه إجادة الطاعن إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى خبراء وزارة العدل باعتبارهم المختصين بمقتضى حكم الطعن وفساده في الاستدلال لعدم بيان ركن الاختصاص الوظيفي للمتهم الطاعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومخالفة الحكم لما هو ثابت في الأوراق من أن شهود الإثبات جميعا اقروا بعدم تلقيهم أيه تعليمات أو أوامر سواء بتحركات سيارات الشرطة أو عمل الجنود من العادلى وان ما تم إثباته في دفاتر قوات الأمن هي بنود مزورة كما اعترف بذالك شاهد الإثبات ضابط قوات الأمن ورغم ذالك اعتمدت المحكمة في حكمها الطعن على تلك الدفاتر المزورة ولم يوضح ويبين أقوال شهود الإثبات بل أتى في عبارات عامة فقط مما يصيبه بالقصور المبطل.