رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحمد سيف الإسلام المحامى، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين والتي ستنتهي في 14 نوفمبر الجاري. وكان سيف الإسلام قد أقام دعواه عقب الإعلان عن تمديد حالة الطوارىء لمدة شهرين وحملت الدعوى رقم 74029 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، وذكرت الدعوى أن الشعب المصرى عانى كثيرًا فى عصر الرئيس الأسبق مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير لتقضى على الفساد وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ، ثم جاء حكم مرسى وشرع بالعمل بالطوارئ لتقوم الثورة الثانية عليه.