النيابة الإدارية ترصد ضعف تأمين اللجان الأنتخابية ودعاية انتخابية لكل المرشحين خارج المقارات

أوضح المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الأدارية أن غرفة عمليات النادى برئاسة المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس ادارة النادى بدأت في ممارسة عملها منذ أمس الأول، مع بداية إجراءات العملية الانتخابية وعلى مدار 24 ساعة، لمتابعة كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الأنتخابية بداية من تسكين المستشارين بمقارات إقامتهم بالمحافظات المختلفة مرورا باستلامهم المهام المتعلقة بالعملية الانتخابية ومتابعة كافة الأجراءات الأنتخابية على مدار اليوم.
وقال المستشار أحمد جلال أن اهم الملاحظات التى تم رصدها هى أنة قبل الساعات الاولى من بدء الانتخابات الرئاسية تم الاستعانة بأكثر من 100 عضو من مستشارى النيابة الأدارية فى ساعات الصباح الأولى بعد تقديم العديد من المستشارين لاعتذارتهم عن المشاركة فى العملية الانتخابية لأسباب مختلفة للجنة الانتخابات الرئاسية وتم تكليف مستشارى النيابة الادارية المستعان بهم بالأشراف على اللجان الفرعية والعامة بمحافظات بنى سويف وأسيوط و قنا و الأقصر ومحافظة أسوان.
وأشار جلال إلي أن الملاحظة الثانيه هى رصد إقبال حاشد للسادة الناخبين بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والأسكندرية والغربية والمنيا ومتوسط فى معظم محافظات الوجه البحرى والقناة وضعيف بمحافظات الصعيد وتحديدا محافظة قنا والأقصر وأسوان.
وأشار تقرير غرفة عمليات نادى مستشارى النيابة الادارية إلي أن هناك ضعف في تأمين مقار اللجان الفرعية، خاصة في محافظة القليوبية، وتم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات، لتعزيز التواجد الأمني على مقر هذه اللجنة، وهو ما تم بالفعل وتم استئناف التصويت ، بالاضافة إلي عدم مطابقة بطاقة التصويت للمستشارين مع كشوف الناخبين فى بعض اللجان وكذلك نقص بعض المهام المتعلقة باتمام عملية الانتخابات وأنه تم إخطار اللجنة العليا بذلك وتم تعويض ذلك على الفور من جانب وزارة الداخلية بناء على تعليمات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية .
وأكد التقرير قيام أنصار المرشحين بكل توجهاتهم بممارسة أعمال الدعاية الانتخابية خارج مقار اللجان الفرعية في معظم المحافظات، خاصة محافظتي القاهرة والاسكندرية والجيزة و القليوبية والغربية، وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية والتي تحظر الدعاية داخل وخارج مقار اللجان، وعدم اختراق فترة الصمت الانتخابي .
وأضح التقرير أن الملاحظة الأخيرة التى رصدها التقرير هى عدم صلاحية العديد من اللجان الفرعية كمقرات لجان انتخابية من حيث المساحة..