هيئة الاستعلامات:ملتزمون بخارطة الطريق وعودة الأمن ولا صحة للإنقسام المجتمعي

نفت الهيئة العامة للاستعلامات المزاعم بوجود حالة من الانقسام المجتمعى ، وأكدت على السير قدما نحو تنفيذ خطوات خارطة الطريق ، وقرب الانتهاء من كتابة الدستور واستفتاء المواطنين المصريين فى الداخل والخارج عليه ، والتأكيد على احترام الحكومة المصرية ودعمها لحرية الرأى والتعبير وعمل الصحافة والاعلام.
جاء ذلك خلال لقاء هاتفى للسفير أمجد عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مع شبكة تليفزيون (بى بى سى) البريطانية.
وفى تعليق حول الأوضاع الأمنية فى مصر التى واكبت الاحتفالات بنصر اكتوبر وصف السفير أمجد عبدالغفار محاولات زعزعة الأمن والاستقرار التى واكبت الاحتفالات بأنها محاولات عشوائية يائسة من جماعات خارجة عن القانون، بعد تحقيق عمليات ناجحة من القوات المسلحة والشرطة فى استعادة الأوضاع الأمنية فى مصر وخاصة فى سيناء، نافيا مزاعم عدم قدرة قوات الجيش والشرطة باحتواء الموقف الأمنى ومؤكدا بأن العملية الأمنية قائمة ومستمرة ولن تنتهى حتى إحكام القبضة على الخارجين عن القانون وتحقيق أمن الوطن والمواطنين.
وحول انعكاسات الوضع الأمنى على السير قدما فى تنفيذ بنود خارطة الطريق أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر لن تثنيها أى أحداث عن السير بخطى ثابتة نحو الانتهاء من استحقاقات خارطة الطريق والالتزام بجدولها الزمنى وأن العمل يسير على محورين متوازيين أحدهما يتعلق باستعادة الأمن والآخر بالسعى نحو تحقيق مصالحة شاملة وانتهاء استحقاقات خارطة الطريق التى بدأت مؤشراته بفتح القيد للناخبين المصريين المقيمين بالخارج بقاعدة بيانات الناخبين للاستفتاء على الدستور.
وفى تعقيبه على مزاعم الانقسام المجتمعي ومنع التظاهرات بميدان التحرير بعد اعلان جماعة الاخوان نوايا التوجه اليه أكد عبدالغفار أن التظاهر السلمى مشروع وأن المؤشرات والدلائل كافة تؤكد خروج الجماعة عن مظاهر السلمية كافة وأن دور الأمن هو منع العناصر المسلحة الارهابية من ترويع وتهديد أمن وسلامة المواطنين ، مشيرا الى أن نية التظاهر فى ميدان التحرير بدأت منذ الاعلان عن احتفالات نصر أكتوبر بهدف القضاء على بهجة الشعب المصرى والدولة لن تقف مكتوفة الأيدى فى مواجهة الارهاب.
وحول قضية المواطنين الكنديين اللذين سبق توقيفهما من السلطات المصرية ومزاعم التضييق على حرية الاعلام فى مصر أشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الى أن المواطنين الكنديين تم توقيفهما وتجديد حبسهما وفقا لاجراءات القانون المدنى المصرى ولاقوا معاملة جيدة ولم يتقدموا بأية شكاوى لسوء المعاملة وفور انتهاء التحقيقات التى تابعها ممثلو السفارة الكندية فى مصر تم الافراج عنهما مؤكدا على احترام الحكومة المصرية ودعمها لحرية الرأى والتعبير والصحافة والاعلام فى اطار دولة تعلو بها كلمة القانون وتحترم بها أحكام القضاء.