مساع لتشكيل معارضة تكسر احتكار الإخوان والجيش للمشهد المصري

قال أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل " إن تشكيل معارضة في الوقت الراهن سيكون أمرا صعباً.. ندرك أن التأسيس لحركة معارضة في هذا التوقيت سيتطلب العمل على المدى الطويل، وسيواجه بصعوبات كثيرة، خاصة أن السلطة الحالية تمنح العسكر دوراً كبيراً".
كما أوضح ماهر في حديث ل DW عربية أنه "منذ مظاهرات 30 يونيو كانت لدينا تخوفات من عودة فلول الحزب الوطني المنحل للحياة السياسية في مصر، ومشاركة بعض رموزه في هذه التظاهرات.. لهذا فكرنا في إيجاد طريق ثالث"، لكسر ثنائية الإخوان ومعارضيهم.
و تابع : " من هنا سعينا لتأسيس حركة معارضة جديدة لفترة ما بعد مرسي، لا تطالب بعودته، ولا تؤيد النظام الذي تشكل بعد عزله، فقررنا تأسيس جبهة "طريق الثورة .. ثوار" ، وحسب أحمد ماهر فإن هذه الجبهة تجمع "كل التكتلات التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011، وترفع شعاراتها وتذكر بأهدافها، وتقف أمام عودة الدولة الأمنية وظلم وزارة الداخلية المصرية، خاصة أن هناك سلطة جديدة في مصر ترتكب انتهاكات وتجاوزات لا يمكن السكوت عليها".
وأكد ماهر إن " أنصار الحكم الحالي وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على السواء " ، مضيفًا " مظاهرات أنصار مرسي لا تمثل "معارضة" ، مؤكدًا "الإخوان، وتحالف دعم الشرعية بشكل عام، في وضع معارض من أجل عودتهم مرة أخرى للسلطة، لكن هدفنا من تأسيس معارضة جديدة مختلف".
كما أضاف "لدينا ملاحظات على طريقة إدارة المرحلة الانتقالية، لكن لا توجد مساحة للتعبير عن معارضة من هذا النوع، حيث لم تعد هناك إمكانية لظهور أي ممثل لجبهتنا فى الإعلام المصري، سواء الرسمي أو الخاص، كما أن هناك حملة لتخوين كل من ينتقد السلطة الحالية، ووصفه بالطابور الخامس مثلاً.. من الواضح أن هناك توجيهات للإعلام بعدم ظهورنا على الشاشات " .
فيما أشار للإنتخابات المقبلة وقال "لم نحسم موقفنا بعد، لكننا نرى أن المعركة الحالية هى معركة تعديل الدستور المصري". مشيرًا " إلى مشاركة كل من حركة "6 أبريل" وجبهة "طريق الثورة" فى جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وقد طالبتا بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ورفض السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، وكذلك مراقبة مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسة العسكرية " .
فيما أوضح خالد عبد الحميد، أحد مؤسسى جبهة "طريق الثورة.. ثوار"، أن الجبهة "لم تتشكل لتكون معارضة، وإنما لفتح الطريق لتكوين معارضة مختلفة عما يسمى بأنصار الشرعية، المطالبين بعودة محمد مرسي، وكذلك ضد القمع تحت مسمى الحرب على الإرهاب والانقضاض على الثورة".
واضاف عبد الحميد أن "الجبهة لاقت هجوماً كبيراً، وأبرز الانتقادات كانت أن هذا التوقيت غير مناسب، لكن ذلك غير مقنع، نحن نفتح الطريق لتيار يرفع راية الثورة وشعاراتها، بالفعل، فى معركة يدعى أنصار مرسي ومؤيدو السيسي تمثيلهم للثورة، لكنهم في الحقيقة ينقضون عليها".
ويرى عبد الحميد أن التركيز، حالياً، منصب على تعديل الدستور "يهمنا أن يكون الدستور المصري هو دستور الثورة".
"لا مجال لتشكيل معارضة قوية قبل الانتخابات"
أما الباحث وعضو البرلمان المنحل عماد جاد فيحلل فرص تشكل حركة معارضة قوية ، قائلا: "لا يمكن الحديث عن معارضة حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والوضع الحالي عبارة عن مرحلة انتقالية قصيرة. نحن لا نتكلم عن مرحلة ستستمر إلى عامين مثلا، ولكنها محددة بتوقيت محدد، ستنتهي عملية تعديل الدستور خلال شهر وسيتم التصويت عليه، وتبدأ بعدها الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية".
وإتهم جاد المعارضة الحالية بأنها "معارضة مسلحة". ويرى بأن "المعارضة التي يتبناها تيار الإسلام السياسي ترتبط بتفجيرات إرهابية تحدث بسيناء وبمناطق أخرى" ، مضيفًا "جماعة الإخوان تتبنى موقفاً معارضاً من النظام الحالي، لكنها تمارس العنف لهذا يمكن وصفها بالمعارضة المسلحة".
ولا يرى جاد أن المناخ الحالي مناسب لتشكيل "معارضة" حيث يقول "الحركات والجبهات التي تتشكل حالياً تحاول أن تفرض نفسها على الواقع. ممثلوها أشخاص لم يعد لديهم أي تأثير على الواقع المصري، ويحاولون بهذه المحاولات أن يفرضوا أنفسهم مرة أخرى، لكن الوضع سيختلف إذا تمكنوا من دخول البرلمان القادم، حيث سيكون لهم وزن حقيقي".