أبو حديد: نفقد 1.5 مليون طن قمح سنويًا لسوء التخزين ونستعد لزراعة 3.2 مليون فدان

قام الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي يرافقه رؤساء قطاعات الخدمات الزراعية والارشاد والتعاون الزراعي ، بمتابعة حصاد الذرة بمحافظتي القليوبية والغربية ، وحالة الحقول الارشادية الجمعة إستعدادا لموسم الزراعة الشتوي وخاصة القمح ،وتفقد الوزير عدد من "فراطات" الذرة لتسهيل عمليات تسويقها لصالح المزارعين سواء للشركات أو التعاونيات الزراعية .
وقال ابوحديد في تصريحات صحفية الجمعة أنه تم الاستعداد لموسم زراعة القمح والتي تبدأ الشهر المقبل ، متوقعا أن تتجاوز المساحة 3.2 مليون فدان ، بينما اكد أنه تم إنتاج ما يقرب من 33 % من التقاوي عالية الانتاجية و"المحسنة" عن طريق إدارة إنتاج التقاوي والشركات الخاصة ، وأن هذه النسبة سترتفع العام المقبل لتصل نسبة التغطية إلي 60 % بما يحقق زيادة في الانتاجية المحصولية لفدان القمح لأكثر من 20 أردبا بدلا من 18 أردب حاليا.
وقال ابوحديد :" الانتاجية المصرية تعد الاعلي عالميا بالنسبة للقمح الربيعي ، وعلينا ان نبحث عن اليات عاجلة لزيادة قدرة مصر علي تخزين القمح في صوامع حديثة تطبيق المعايير الدولية في التخزين وتقلل من الفاقد من المحصول بدلا من القدرة المحدودة حاليا والتي تصل إلي 1.5 مليون طن".
وأضاف : سيتم إضافة 1.5 مليون طن آخري إلي طاقة التخزين لتصل إلي 3 ملايين طن الموسم المقبل ، من خلال إنشاء 35 صومعة جديدة بتمويل من دولة الامارات العربية المتحدة ، للحد من فاقد القمح البالغ نسبته 20 % ، وكمية من المحصول تصل إلي مليون ، و500 ألف طن بسبب سوء التخزين في الشون المكشوفة بإجمالي 4 مليارات جنيه سنويا.
وأوضح ان الخسائر التي تتكبدها البلاد من فاقد القمح لمدة 3 سنوات فقط يكفي لإنشاء صوامع جديدة تستوعب 9 ملايين طن هي إجمالي الانتاج المحلي من القمح ،مشيرا إلي أن التنسيق بين الوزارات المعنية بالقمح يساهم في وضع حلول عاجلة للازمة وتوفير التمويل اللازم لها بإعتباره هدفا قوميا.
وأشار الوزير إلي أن خطة الوزارة تستهدف حل مشاكل توافر مستلزمات الانتاج للموسم الزراعي الشتوي وخاصة الاسمدة متعهدا بعدم تكرار سيناريو ازمة نقص الاسمدة العام الماضي خلال فترة حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل ، بينما شدد علي اهمية تواجد رؤساء القطاعات والاجهزة التنفيذية التابعة للوزارة مع الفلاحين ، وتغيير السياسات "البالية" لتحقيق مصلحة الفلاح والانتاج القومي من القطاع الزراعي.