منظمات المجتمع المدني توافق علي مشروع قانون الجمعيات الأهلية

وزير التضامن الاجتماعى
وافق ممثلو منظمات المجتمع المدني والخبراء على مشروع قانون الجمعيات الأهلية التي أعدته اللجنة المكلفة من قبل وزير التضامن الاجتماعي، مشددين على أهمية توفير ضمانات لحرية العمل الأهلي في مصر وهي؛ سهولة التأسيس، وأن يكون القضاء هو السبيل في حل المنازعات، وعدم توقيع عقوبات سالبة للحرية، جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة .
وقد افتتح فعاليات الورشة الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، مشدداً على أن هناك بعض الاختلاف على بعض النصوص وهذا أمر طبيعي لأنه قانون، والقانون يختلف عليه الناس، مشددا على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء لمعرفة كافة التوجهات.
وأضاف البرعي على أنه كان يرغب في الرقابة في السابق، ولكن الآن ووفقا للتطورات التي طرأت على المجتمع هناك اتجاه لتوافق المشروع المعد ليأتي متفقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفا أن هذا القانون يعد من أخطر القوانين التي ستخرج خلال هذه المرحلة.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أننا مع تحرير المجتمع المدني بما لا يخل بأمن الدولة المصرية، وبالتالي نسعى أن يؤدي المجتمع المدني وظائفه والمشروع يتيح تسجيل المنظمات بسهولة، فضلا عن كون القضاء بات هو الفصيل في أي مشاكل مع الحكومة، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لوضع مشروع قانون لتعديل القانون رقم 84 لسنة 2002، وقد ضمت اللجنة 18 شخصية من المؤسسات المختلفة وأقطاب المجتمع المدني لكي يكون القانون معبراً عن وجهة نظر أصحاب المصلحة.
وأكد أيمن عبد الوهاب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن من مصلحة الجميع أن يكون هناك قانون جيد لدفع العمل الأهلي إلى الأمام والحوار المجتمعي، وأن نقف على مستوي واحد للاتفاق على هدف واحد، والقانون يجب أن يكون داعما لفكرة العمل الأهلي، مضيفًا أنه يجب أن تكون الرقابة على حركة الأموال وليس على الأهداف والأنشطة، والحوار لا يجب أن يكتفي على الجمعيات الأهلية، بل يجب أن يكون هناك فئات أخري وهي الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية لتعبر عن وجهة نظرها.
وطالب عبد الوهاب بضرورة مراعاة البيئة التي تحيط بالعمل الأهلي، وضرورة إيجاد مناخ للشفافية، وتسهيل عملية التأسيسية والنص على تمثيل الشباب، وتنظيم عملية التطوع في العمل الأهلي وتطوير الهيكل الإداري للجمعيات، وتأسيس اتحادات نوعية لبناء القدرات، وربط قانون المحليات بتطوير عمل الجمعيات ليكون لها دور في المجتمع، ورفع الغرامة في حالة المخالفة في أنشطة الجمعيات، مشددا على أن تتولي اللجنة التي وضعت المشروع اللائحة التنفيذية للقانون.
ومن جانبه أكد عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على أنه لا بد من وجود تمثيل حقيقي للشباب في العمل الأهلي وخاصة بعد الدور الذي قاموا به في ثورتي الخامس والعشرين من يناير وثورة 30 يونيه، مشددا على أهمية أن يكون القانون محفزا لقيام رجال الأعمال بدورهم في العمل بالقطاع الأهلي، وطالب شيحه الحكومة بعدم حرمان منظمات العمل الأهلي وخصوصا المنظمات التنموية من حقها في الحصول على المعلومات، لأهمية المعلومات في بناء هذه الجمعيات والعمل على رفع وعي الفئات المختلفة داخل المجتمع.
وأشادت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي، بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، موضحة أن هذا المشروع أحد ثمار ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيه، حيث تجاوز العديد من القيود والسلبيات الموجودة في القانون رقم 84 لسنة 2002وأن فلسفة القانون الجديد تقوم على إطلاق الحق في حرية التجمع والتنظيم.
وأشار فريد زهران مدير مركز المحروسة إلى أننا إزاء ظاهرة وجود بعض الجمعيات غير المنظمة التي لا وجود لها في الشارع كما كانت في مطلع القرن العشرين، ولهذا لا بد من قيام الدولة بدعم العمل الأهلي حتى يخرج من عزلته الأساسية المفروضة عليه، مطالبا بدعم الدولة للعمل الأهلي حتى يخرج من عثرته.
وأشارت رحمة رفعت نائب مدير دار الخدمات النقابية والعمالية إلى مدى الحاجة الشديدة إلى مشروع قانون ديمقراطي توافقي يتوافر فيه إمكانية تطوير المجتمع المدني على أرض الواقع ويكون فيه حرية تنظيم ومفاوضة وحوار اجتماعي وشبكات تتيح المشاركة في صنع القرار وأعمال سياسات معينة، مشددة على ضرورة تضمين الدستور الجديد الحق في حرية تكوين الجمعيات دون تدخل السلطات .