توافق بين ممثلى المجتمع المدنى حول مشروع قانون الحكومة للجمعيات الأهلية

اتفق ممثلو منظمات المجتمع المدنى والخبراء على مشروع قانون الجمعيات الأهلية التى أعدته اللجنة المكلفة من قبل وزير التضامن الاجتماعى، مشددين على أهمية توفير ضمانات لحرية العمل الأهلى فى مصر، منها سهولة التأسيس، وأن يكون القضاء هو السبيل فى حل المنازعات، وعدم توقيع عقوبات سالبة للحرية.
جاء ذلك فى ختام ورشة العمل التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بمقر الوزارة أمس الأربعاء، وقد افتتح فعاليات الورشة الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، مشدداً على أن هناك بعض الاختلاف على بعض النصوص وهذا أمر طبيعى لأنه قانون، والقانون يختلف عليه الناس، مشددا على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء لمعرفة كافة التوجهات.
وأضاف البرعى أنه كان يرغب فى الرقابة فى السابق، ولكن الآن ووفقا للتطورات التى طرأت على المجتمع هناك اتجاه لتوافق المشروع المعد ليكون متفقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفا أن هذا القانون يعد من أخطر القوانين التى ستخرج خلال هذه المرحلة.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أنه مع تحرير المجتمع المدنى بما لا يخل بأمن الدولة المصرية، وبالتالى نستعيد المجتمع المدنى وظائفه، لافتا أن المشروع يتيح تسجيل المنظمات بسهولة، فضلا عن كون القضاء بات هو الفصيل فى أى مشاكل مع الحكومة.
وأضاف أبو سعدة أنه تم تشكيل لجنة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى لوضع مشروع قانون لتعديل القانون رقم 84 لسنة 2002، وقد ضمت اللجنة 18 شخصية من المؤسسات المختلفة وأقطاب المجتمع المدنى لكى يكون القانون معبراً عن وجهة نظر أصحاب المصلحة.
من جانبه أكد الدكتور أيمن عبد الوهاب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن من مصلحة الجميع أن يكون هناك قانون جيد لدفع العمل الأهلى إلى الأمام والحوار المجتمعى، وأن نقف على مستوى واحد للاتفاق على هدف واحد، والقانون يجب أن يكون داعما لفكرة العمل الأهلى.
وشدد عبد الوهاب على أهمية أن تكون الرقابة على حركة الأموال وليس على الأهداف والأنشطة، والحوار لا يجب أن يكتفى على الجمعيات الأهلية، بل يجب أن يكون هناك فئات أخرى وهى الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية لتعبر عن وجهة نظرها.
واختتم حديثه بضرورة مراعاة البيئة التى تحيط بالعمل الأهلي، وضرورة إيجاد مناخ للشفافية، وتسهيل عملية التأسيسية والنص على تمثيل الشباب، وتنظيم عملية التطوع فى العمل الأهلى وتطوير الهيكل الإدارى للجمعيات، وتأسيس اتحادات نوعية لبناء القدرات، وربط قانون المحليات بتطوير عمل الجمعيات ليكون لها دور فى المجتمع، ورفع الغرامة فى حالة المخالفة فى أنشطة الجمعيات، مشددا على أن تتولى اللجنة التى وضعت المشروع اللائحة التنفيذية للقانون.
بدوره أكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه لا بد من وجود تمثيل حقيقى للشباب فى العمل الأهلي، خاصة بعد الدور الذى قاموا به فى ثورتى الخامس والعشرين من يناير وثورة 30 يونيه، مشددا على أهمية أن يكون القانون محفزا لقيام رجال الأعمال بدورهم فى العمل بالقطاع الأهلى.
وطالب شيحة الحكومة بعدم حرمان منظمات العمل الأهلى، خاصة المنظمات التنموية من حقها فى الحصول على المعلومات، لأهمية المعلومات فى بناء هذه الجمعيات والعمل على رفع وعى الفئات المختلفة داخل المجتمع.
من ناحيته أكد أحمد عبد الحفيظ المحامى بالنقض ونائب رئيس المنظمة، أنه لا بد من الرقابة على إنشاء أى كيان، فحين نكتشف قيام الإخوان بأخذ مبالغ مالية من قطر وخلافه يجب توقيع العقوبات وحل هذه الجمعيات، فضلا عن دعم الجمعيات التى تأسست وهذا أهم من حرية التأسيس.
وأشادت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى، بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، موضحة أن هذا المشروع أحد ثمار ثورة 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيه، حيث تجاوز العديد من القيود والسلبيات الموجودة فى القانون رقم 84 لسنة 2002، وأن فلسفة القانون الجديد تقوم على إطلاق الحق فى حرية التجمع والتنظيم.
وقال فريد زهران مدير مركز المحروسة: "إننا إزاء ظاهرة وجود بعض الجمعيات غير المنظمة التى لا وجود لها فى الشارع كما كانت فى مطلع القرن العشرين، ولهذا لا بد من قيام الدولة بدعم العمل الأهلى حتى يخرج من عزلته الأساسية المفروضة عليه، مطالبا بدعم الدولة للعمل الأهلى حتى يخرج من عثرته.
فيما أضحت رحمة رفعت نائب مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، مدى الحاجة الشديدة إلى مشروع قانون ديمقراطى توافقى يتوافر فيه إمكانية تطوير المجتمع المدنى على أرض الواقع ويكون فيه حرية تنظيم ومفاوضة وحوار اجتماعى وشبكات تتيح المشاركة فى صنع القرار وأعمال سياسات معينة، مشددة على ضرورة تضمين الدستور الجديد الحق فى حرية تكوين الجمعيات دون تدخل السلطات.
وقال حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب، إن مناخ الإساءة للعمل الأهلى هو مناخ فى غاية الخطورة، ولهذا لا بد من وضع رقابة صارمة على التمويل، مشددا على أهمية سن قانون توافقى جديد يحظى باحترام كافة الجمعيات الأهلية.