عبد المقصود: عدد وكلاء الإخوان باللجان العامة والفرعية للإنتخابات يصل ل 56 ألف

صرح عبد المنعم عبد المقصود المستشار القانوني لحملة ” مرسى رئيسا للجمهورية ” بأن عدد المندوبين في اللجان الفرعية الذين تقدموا للحصول علي توكيلات من المحاكم الابتدائية بلغ 3104 1 كقائمة أصلية تم الحصول علي ثلثي هذه التوكيلات وجاري استخراج الثلث الباقي .
وأشار إلي ان هناك قائمة احتياطية بنفس العدد جاري استخراج التوكيلات لها , وأضاف أن عدد التوكيلات العامة التي تم التقدم بها الي الشهر العقاري بلغ 29140 توكيلا عاما تم الحصول علي معظمها
وأشار عبد المقصود إلي أنه تم استخراج توكيلات ل 3609 محام هم الفريق القانوني لمرسي ، مشيراً إلي أنه جاري الحصول علي عدد 9000 توكيل لمندوبي المبيت لكافة المقارات الانتخابية .
وأشار إلي أن هؤلاء جميعاً منتشرين هم وبعض من وصفهم بالشرفاء من أبناء هذا الوطن في كافة اللجان العامة والفرعية بهدف مراقبة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوز او انتهاك قد يشوب مجراياتها وتكون وبحق معبرة عن ضمير وإرادة الشعب المصري العظيم.
وشدد على أن اللجنة وضعت تصورا جيدا لإدارة العملية الانتخابية على الورق فقط، تقابله عراقيل وعقبات على أرض الواقع عانينا ومازلنا نعاني منها وعلى رأسها عدم تمكيننا من الحصول على الاسطوانة المدمجة الخاصة بكشوف الناخبين وهو ما يضر بمواقف جميع المرشحين ويضعف من فرص الإقبال على التصويت وصعوبة بالغة لدى الناخبين في الحصول على بياناتهم الانتخابية، فضلا عن الضغط الكبير على موقع لجنة الانتخابات الرئاسية باعتباره المصدر الوحيد للحصول على تلك البيانات.
وأضاف : أن مرسي، ومن خلفه جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وكل أنصاره ومحبيه، حريصين على نزاهة العملية الانتخابية، ويسعون بإخلاص نابع من حب للوطن، وحرص على أمنه وسلامته، ورغبة في تحقيق نهضته الشاملة، على أن تخرج تلك الانتخابات بشكل يبهر العالم، مؤكدا أن العالم ينتظر من قضاة مصر الشرفاء المشرفين على الانتخابات الرئاسية والذين يصل عددهم ل 14 ألف قاض، إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، تعيد للأذهان مرة أخرى ما حدث خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى أشاد بها العالم أجمع، واعتبرتها بعض الدول نموذج يحتذى في بقية دول العالم، خاصة وأن معظم هؤلاء القضاة هم أنفسهم من أشرف على تلك الانتخابات الغير مسبوقة في تاريخ مصر.
وأوضح عبد المقصود أن المسئولية عظيمة والتحديات كبيرة وتحتاج إلى جهد الجميع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والقضاة والشعب، حتى لا نعود إلى الوراء مرة أخرى، ونفاجئ في غفلة من الزمن بإعادة إنتاج النظام القديم مرة أخرى.. مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة التصديق علي تعديلات قانون انتخابات الرئاسة التي أجراها مجلس الشعب وأقرتها المحكمة الدستورية العليا والخاصة بحق المندوبين في الحصول علي صور رسمية من نتائج اللجان العامة .