محامى "مرسي" الجماعة حصلت على ثلثي عدد توكيلات اللجان الفرعية

أكد المستشار القانونى لحملة "محمد مرسي" رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح على مقعد رئيس الجمهورية ، أن عدد مندوبي "مرسي" في اللجان الفرعية الذين تقدموا للحصول على توكيلات من المحاكم الابتدائية بلغ 13104 مناديب كقائمة أصلية.
وأوضح عبدالمنعم عبدالمقصود أنه تم الحصول على ثلثي عدد توكيلات اللجان الفرعية وجارٍ استخراج الثلث الباقي، وأشار إلى أن هناك قائمة احتياطية بنفس العدد جارٍ استخراج التوكيلات لها.
وتابع فى تصريحات صحفية " أن عدد التوكيلات العامة التي تم التقدم بها إلى الشهر العقاري بلغ 29140 توكيلاً عامًّا تم الحصول على معظمها" مضيفا " تم استخراج توكيلات ل3609 محامين هم الفريق القانوني للدكتور مرسي، وجارٍ الحصول على عدد 9000 توكيل لمندوبي المبيت لجميع المقرات الانتخابية."
وإستطرد "أن الدكتور محمد مرسي، ومن خلفه جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وكل أنصاره ومحبيه، حريصون على نزاهة العملية الانتخابية، ويسعون بإخلاص نابع من حب للوطن، وحرصًا على أمنه وسلامته، ورغبة في تحقيق نهضته الشاملة، على أن تخرج تلك الانتخابات بشكل يبهر العالم، ويؤكد أن الشعب المصري صاحب حضارة وتاريخ، وقادر على النهوض والانطلاق والوصول لمصاف الدول المتقدمة الحديثة، وأنه ليس أقل من الشعب الأوروبي أو الأمريكي أو غيره من شعوب العالم المتقدم".
وفيما يخص نزاهة الإنتخابات أشار عبد المقصود الى أن العالم ينتظر من قضاة مصر الشرفاء المشرفين على الانتخابات الرئاسية والذين يصل عددهم ل14 ألف قاضٍ، إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، تعيد للأذهان مرة أخرى ما حدث خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أشاد بها العالم أجمع، واعتبرتها بعض الدول نموذجًا يحتذى في بقية دول العالم، خاصة وأن معظم هؤلاء القضاة هم أنفسهم من أشرف على تلك الانتخابات الغير مسبوقة في تاريخ مصر.
وتابع أن المصلحة الوطنية تقتضي منا اليوم أكثر من أي وقت آخر التعاون والتكاتف حتى نعبر بوطننا مصر إلى بر الأمان، ونخرج به من عنق الزجاجة، وننهي عملية التحول الديمقراطي التي نعيشها منذ أمد طويل، ونبدأ مسيرة الحرية والديمقراطية.
كما أعرب عن أمله في أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة عند حسن ظن الشعب المصري، الذي حمله مسئولية إدارة الفترة الانتقالية والوصول بالوطن إلى بر الأمان، وطالبه بضرورة التصديق على تعديلات قانون انتخابات الرئاسة التي أجراها مجلس الشعب وأقرتها المحكمة الدستورية العليا والخاصة بحق المندوبين في الحصول على صور رسمية من نتائج اللجان العامة.