كشفت النشرة الإخبارية الشهرية للجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، عن أن عددا لا يحصى من الناس بسوريا يعانون معاناة شديدة من عدم اليقين بشأن مصير أحبائهم المفقودين أو المخطوفين أو المحتجزين، نتيجة النزاع الدائر حاليا هناك. ووفقا للنشرة، التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على نسخة منها اليوم، فإن اللجنة تلقت منذ مطلع العام الجاري ما يزيد على 1000 طلب من أشخاص يطلبون المساعدة لمعرفة ما حدث لأقاربهم المفقودين في سوريا. وأشارت إلى أن هناك اعتقادا سائدا بأن الغالبية الساحقة من هؤلاء (أكثر من 800) محتجزون.. ولا تظل هذه الطلبات دون شك سوى جزء من كل الحالات التي تطلب فيها عائلات معلومات عن أقارب يدعى أنهم في عداد الموقوفين. ونقلت النشرة عن السورية ليلى، المفقود زوجها في حلب منذ أكثر من عام مضى قولها "لا أعلم أي شيء عما جرى له ولا أعرف حتى ما إذا كان ميتا أو حيا.. أرقد ولا أنام في الليل وأنا أفكر فيه .. والأمل يحدوني أن يكون له مأوى إذا كان على قيد الحياة أو أن يكون قد دفن في مثواه الأخير إذا كان ميتا". وينص القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه يجب على أطراف النزاع اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة للكشف عن الأشخاص المفقودين نتيجة النزاع المسلح، وتزويد أفراد عائلاتهم بأي معلومات تكون بحوزتها عن مصيرهم. كما يجب على أطراف النزاع تسجيل جميع المعلومات المتاحة للتحقق من هوية الموتى قبل تدبير أمر الجثث ووضع علامات على أماكن القبور.. علاوة على ذلك يجب السماح لكل المحتجزين أو الأسرى بإعطاء أخبار ذات طابع شخصي صرف لأفراد عائلاتهم أينما وجدوا. ونسبت النشرة إلى ماجني بارث، رئيس بعثة اللجنة الدولية في سوريا قوله "إن الناس يحملون عبئا عاطفيا ثقيلا بسبب انعدام المعلومات عن أحبائهم.. ويزيد عدم اليقين الذي يواجهونه من الشدة التي يكابدونها ويسبب لهم محنة ومعاناة نفسية". وأضاف بارث "نقدم طلبات للسلطات السورية بانتظام للحصول على معلومات عن أماكن وجود أشخاص يعتقد أنهم محتجزون أو مفقودون .. وقد قدمنا طلبات مماثلة أيضا إلى بعض الجماعات المسلحة المعارضة.. وهذا جزء مهم من عملنا في سوريا.. نريد أن يعرف عنه المزيد من الناس، حتى يتسنى لهم طلب مساعدتنا."
