هنا أمستردام: يوجد أسلحة كيميائية في إسرائيل ومصر وجنوب السودان

وقعت 189 دولة وصادقت على معاهدة حظر صنع واستخدام ونقل الأسلحة الفتاكة.
لكن هناك سبع دول أعضاء في الأمم المتحدة لم تفعل ذلك: فقد وقعت كل من بورما وإسرائيل على المعاهدة ولكنهما لم تصادقا عليها، في حين أن أنغولا وكوريا الشمالية ومصر وجنوب السودان وسوريا لم توقع أو تصادق على المعاهدة.
وبالتالي، ما العمل مع الست دول التي لا تزال خارج نطاقها إذا ما وافقت سوريا على قبول اقتراح روسيا بموافقة الولايات المتحدة بالتخلي عن ترسانتها بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية؟.
فالواقع هو أنه إذا اعتمد مجلس الأمن قرارا تضع أسسه الدول الغربية في وقت لاحق هذا الأسبوع، فمن المتوقع أن توافق سوريا على تسليم جميع أسلحتها الكيميائية من أجل تخزينها وتدميرها بواسطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي، هولندا .
في هذا الشأن، أجاب رئيس مجلس الأمن الحالي، السفير الأسترالي غاري فرانسيس كويلان، على سؤال حول التقدم الذي أحرزه مجلس الأمن بشأن المقترح المذكور، أنه من السابق لأوانه التكهن بذلك. واضاف للصحفيين: "انها عملية تتم خطوة بخطوة ".
أما ستيفن زونس – أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية بجامعة سان فرانسيسكو الذي عرف بتقاريره عن أسلحة الدمار الشامل- فقد تحدث عن دولتين أخريين في الشرق الأوسط، وهما مصر وإسرائيل، قامتا إما بتطوير أو استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأشار إلى أنه من المعروف على نطاق واسع أن إسرائيل قد أنتجت وخزنت مجموعة واسعة من الأسلحة الكيميائية، ولديها بحوث جارية وتعمل على تطوير أسلحة كيميائية إضافية.
وقال زونس لوكالة إنتر بريس سيرفس: إن "الإصرار على أن سوريا يجب أن تتخلى من جانب واحد عن الأسلحة الكيميائية والصواريخ، في الوقت الذي يسمح فيه لجارة قوية ومعادية بالاحتفاظ بتلك الأسلحة وتعزيز ترسانتها الضخمة من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.. هو ببساطة أمر غير معقول".
واضاف إنه لا توجد دولة واحدة، سواء كانت استبدادية أو ديمقراطية، يمكنها أن تقبل مثل هذه الظروف.
وكانت مصر أول دولة في المنطقة تحصل على الأسلحة الكيميائية وتستخدمها، وذلك باستعمال غاز الخردل والفوسجين في منتصف الستينيات من القرن الماضي خلال تدخلها في الحرب الأهلية باليمن.
وقال زونس: "ليس هناك ما يدل على أن مصر قد دمرت أي من العوامل أو الأسلحة الكيميائية الموجودة لديها".
واشار إلى أن نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك المدعوم من الولايات المتحدة، واصل أبحاث الأسلحة الكيميائية وبرنامج تطويرها حتى الاطاحة به في انتفاضة شعبية منذ سنتين ونصف سنة، ويعتقد أن البرنامج قد استمر بعد ذلك.
وبدوره، قال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في معرض رده على سؤال من وكالة إنتر بريس سيرفس عما إذا كانت الأمم المتحدة لديها القدرة على التعامل مع الأسلحة: "لقد دعا الأمين العام سوريا باستمرار للانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والتقيد التام بمسؤوليتها بالحفاظ على الأمن المادي لأي مخزونات من الأسلحة الكيميائية في حوزتها".
"وبالطبع فإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تشرف على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، لديها خبرة كبيرة في تخزين وتدمير الأسلحة الكيميائية".
وفي بيان صدر الثلاثاء الأخير، قالت منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة أنها ترحب بالخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى إزالة أو تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا، نظراً لأنها محظورة دولياً واستخدامها يعتبر جريمة حرب.
وقال فرانك جانووزي -نائب المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية- "أخذ هذه المبادرة إلى مجلس الأمن الدولي يوفر فرصة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ملموسة أخرى لوقف تدفق الأسلحة التقليدية التي تسببت في قتل الغالبية العظمى من المدنيين، وإحالة الوضع لتحقيق جنائي، وطلب الوصول غير المقيد للجنة تقصي الحقائق المفوضة من الأمم المتحدة ".
ومن جانبه، قال الأمين العام بان كي مون للصحفيين في معرض رده على سؤال حول اقتراح نقل مخزونات المواد الكيميائية السورية لتكون تحت المراقبة الدولية، " أعتقد أن ذلك سيكون الشئ الصحيح الذي ستقوم به سوريا نتيجة لموافقتها على هذه المقترحات".
وأضاف، "ثم انني واثق من أن المجتمع الدولي سوف يتخذ إجراءات سريعة للغاية للتأكد من أنه سيتم تخزين مخزونات الأسلحة الكيميائية هذه بأمان وأن يتم تدميرها. فليس لدي أي شك أو قلق بشأن ذلك. وأولاً وقبل كل شيء، يجب أن توافق سوريا على كل ذلك".
هذا ولقد قال زونس لوكالة إنتر بريس سيرفس أن سوريا أسست برنامج الأسلحة الكيميائية رداً على تطوير إسرائيل لترسانة كيميائية ونووية.
وكانت الحكومة السورية قد أعربت منذ فترة طويلة عن استعدادها للتخلي عن أسلحتها الكيميائية كجزء من اتفاق نزع السلاح الإقليمي على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 687، والذي ينص على أن نزع السلاح العراقي كان الخطوة الأولى في إنشاء نظام نزع سلاح إقليمي.
وأضاف زونس إنه عندما كان لسوريا مقعدا غير دائم بمجلس الأمن في ديسمبر 2002، عرضت حكومة دمشق مشروع قرار بهذا الشأن، لكنه لم يتم تقديمه بسبب احتمال الاعتراض (الفيتو) الأمريكي.
وأكد زونس أنه لفترة تزيد على 45 عاماً، شهد السوريون الإدارات الأميركية المتعاقبة وهي توفر كميات هائلة من الأسلحة إلى بلد مجاور له قدرات عسكرية متفوقة، وهو البلد الذي قام بغزو واحتلال واستعمار محافظة الجولان جنوب غربي سوريا.
وأنهى زونس بقوله: "في عام 2007 ، ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل بنجاح لرفض مبادرات السلام التي قدمتها الحكومة السورية، والتي عرض فيها السوريون الاعتراف بإسرائيل والموافقة على ضمانات أمنية صارمة في مقابل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي السورية المحتلة".