شاركت 40 جمعية اهلية وأكثر من 300 فتاة من مختلف قري محافظة المنيا و تحت رعاية مؤسسة الحياة الأفضل بالمنيا في منتدى العمل الأهالي بعنوان ( ختان الإناث جريمة ضد الانسانية ) . حيث أكد ماهر بشرى مدير المؤسسة ان ” اعادة تسليط الضوء مرة اخرى على المخاطر والانتهاكات التي تحدث جراء ممارسة عادة “ختان الاناث” والتي جرمها القانون من قبل وخاصة بعد ان قام احد الاحزاب الدينية في البرلمان بتقديم مشروع قانون بمجلس الشعب لمنع ممارسة ختان الاناث الا في المستشفيات الحكومية ولتقليل مدة العقوبة او الغاء العقوبة في حالة مخالفة القانون فيما يخص الختان وهذا الامر في غاية الخطورة لانه يعد عودة للخلف مرة اخرى بعد ان بذلت مؤسسات المجتمع المدني جهود كثيرة طوال سنوات عديدة لمحاربة هذه العادة واستطعنا تغيير العديد من المفاهيم الخاطئة ” . وأضاف بشرى ” ان هذا المنتدى هو رسالة رفض لكافة الاجراءات المتعلقة بسن قوانين تدعم العنف ضد الاطفال وتنتهك حقوق المراة ” . واضافت ماجدة نجيب مسئول مشروع حماية حقوق الفتيات من الانتهاك البدنى أن ” اثارة قضية ختان الاناث فى الوقت الحالى ردة إلى الوراء وعودة للخلف بعدما قطعت مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والعديد من المؤسسات الحكومية شوطاً كبيراً فى تغيير المفاهيم وزيادة الوعي ” .. مؤكدة ان ” المؤسسه تستهدف رفع مستوى الوعى فى 12 قرية بشرق النيل بالمنيا من 2007-2010 وقد قام المشاركون فيها بالتوقيع على الوثيقة الخاصة برفض ختان الاناث على اعتبار انه جريمة ضد الانسانية ” . وعلى جانب آخر قامت الفتيات المشاركات بتقديم عدة فعاليات وأنشطة عبرن خلالها عن رفضهن الصريح لممارسة هذه العادة التي جرمها القانون وحرمتها الديانات السماوية .فقدمت مجموعة من الفتيات عرضا مسرحيا حول مخاطر الختان وما يسببه من اذى نفسي وبدني وقامت جميع المشاركات بالتوقيع على وثيقة رفض الختان وكتبن بعض التعليقات مثل ارفض الختان لأني إنسانة ولي حقوق”،أنا ضد العنف أنا ضد الختان،لا للختان ،الختان مرفوض في الأديان السماوية وفي نهاية المنتدى أصدرت الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة بيانا تؤكد فيه على أن إعادة إثارة مثل هذه القضية مرة أخرى يعد إهدارا للجهود التي قامت بها مؤسسات المجتمع المدني في تغيير المفاهيم و زيادة وعي المجتمعات الريفية والحضرية تجاه هذه الممارسات كما يعد عودة مرة أخرى إلى عهود التخلف والجهل كما أكد البيان علي رفض كل الإجراءات ومشروعات القوانين التي تطالب “بتقنين الختان”جملة وتفصيلا سواء كان داخل المستشفيات أو خارجها ،كما نرفض أيضا تقليل مدة العقوبة أو إلغائها في حالة مخالفة القانون فيما يخص من يقوم بإجراء هذه الممارسة احتراما لسيادة القانون الذي جرم هذه “العادة”. كما استنكر البيان إعادة طرح مثل هذه الموضوعات مرة آخري وان ذلك لن يثني ممؤسسات المجتمع مدني على المضي قدما في التصدي لكافة الأشكال والممارسات التي تنتهك حقوق المراة وطالب البيان جموع الشعب المصري بان يقوم بدوره في رصد مثل هذه الانتهاكات الصريحة والمباشرة وضرورة ابلاغ الجهات المختصة بها وقدم البيان الشكر لمن قاموا بالاتصال “بالخط الساخن”للمجلس القومي للمراة للابلاغ عن وجود قافلة طبية تقدم خدمات “ختان الآناث “بالمجان لاهالي القرية وهذا البلاغ ماهو الا دليل على وعي المجتمع بخطورة هذه الممارسة وتجسيدا لأهمية التوعية والتثقيف في المجتمعات الريفية التي تعاني من هذه الممارسات .
