محامى يتقدم ببلاغ ضد حاكم قطر ومدير قناة "الجزيرة" بالقاهرة

تقدم علي محمد علي طه المحامي و مدير مركز العقل العربي للقانون و الحريات و حقوق الانسان ببلاغ الى النائب العام 1851 بتاريخ 5/9/2013
ضد كل من تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني أمير دولة قطر وأحمد عبد الرؤف المديرالتنفيذي لقناة الجزيرة مباشر مصر وعبد الفتاح فايد مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة .
والعاملين بقناة الجزيرة مباشر مصر
حيث أنة و منذ خروج جماهير الشعب المصري في موجتها الثورية الثانية بتاريخ 30/6/2013 والتي أنتهت بالاعلان التاريخي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بتاريخ 3/7/2013 و الذي تزامن معة قيام جماعة الأخوان المسلمين و حلفائها بالأعتصام في ميداني نهضة مصر و رابعة العدوية و منذ ذلك التاريخ وحتي بعد فض الإعتصام الذي كان يمثل خطورة علي الأمن القومي درجت هذة القناة علي استخدام كل أدواتها في بث دعاوي الفتنة و التحريض علي القتل و شطر الوحدة الوطنية و بثها تقارير ملفقة و غير واقعية و بشكل متعمد و سافر يعتبر تدخل واضح و صريح و متعمد في الشأن الداخلي المصري و إثارة و تضليل للرأي العام نتج عنة بالفعل الكثير من أحداث العنف و القتل و حرق لمؤسسات الدولة و دأبت أيضاً علي بث لقاءات تلفزيونية لرموز تلك الجماعة و من حالفها يتوعدون فية بإشعال البلاد و القتل و إراقة الدماء علي سبيل المثال لا الحصر تهديدات كل من صفوت حجازي و محمد البلتاجي و عصام العريان و محمد عبد المقصود و عاصم عبد الماجد و أخرين و هي كلها محل تحقيقات الاّن أمام النيابة العامة علاوة علي بث تسجيلات للمدعو يوسف القرضاوي يحرض المسلمين في العالم علي الذهاب إلي مصر للجهاد و القتال
وهو ما يشكل جرائم جنائية مؤثمة بقانون العقوبات ثم أستمرت تلك القناة أيضا في بث تسجيلات غير حقيقية لمظاهرات احتجاجية إدعت علي انها لأنصار الرئيس المعزول في أماكن لم يكن بها تلك التظاهرات اصلاً ،غير عرضهم للقطات أرشيفية لأطفال سوريا علي أنهم ضحايا الجيش المصري .
و ظل منهجها هذا الاسلوب التحريضي حتي الأن الأمر الذي أدي بنا إلي رفع دعوي قضائية طالبنا فيها بإغلاق قناة الجزيرة و القدس و اليرموك
وكان مجلس الدولة قد اصدر حكمة بإغلاقها بناء علي الأسباب الواردة في هذا البلاغ مما يجعل اسباب الحكم حجة بما ورد فيها في إثبات الجرائم الجنائية المؤثمة بالمواد :
80د,83أ,86 مكرر أ ,87 ,88 مكرر ,89 مكرر,90,97,,98أ,98 مكرر أ,234,235,237 و مرفق صورة من مسودة الحكم رفقة هذا البلاغ.
و حيث أن المسئولية الجنائية منعقدة في حق المشكو في حقهم بإعتبار أن المشكو في حقه الأول هو مالك القناة الذي يحدد سياستها الإعلامية و يستطيع أن يصحح ما ترتكبة من أخطاء إلا أنة بأتخاذة موقفاً سلبياً من كل ما ترتكبة من جرائم يجعلة شريكاً في المساهمة بالتحريض علي القتل و ترويع المواطنين و الأضرار بالوطن من الداخل و الخارج إضافة إلي إنعقاد المسئولية علي باقي المشكو في حقهم بإعتبارهم من قاموا في تنفيذ المخطط الأجرامي .
لذلك نتقدم بهذا البلاغ لسيادتكم إبتغاء إتخاذ اللازم قانوناً.