فرنسا تعتزم نشر الأدلة حول استخدام الكيماوى من جانب نظام دمشق على موقعها الإلكترونى

تعتزم الحكومة الفرنسية نشر الأدلة التى بحوزتها على إستخدام النظام السورى للأسلحة الكيميائية وذلك على الموقع الالكترونى لرئاسة الوزراء.
وذكرت قناة "بى أف أم تى فى" الاخبارية الفرنسية اليوم الاثنين أن تلك الأدلة سيتم نشرها على موقع قصر ماتينيون (مقر رئاسة الوزراء) بعد التصريحات التى سيدلى بها فى وقت لاحق اليوم رئيس الوزراء جون مارك أيرولت عقب اجتماعه مع قادة الأحزاب الرئيسية الممثلة بالبرلمان بما فى ذلك المعارضة والمقرر فى الساعة الخامسة عصرا بتوقيت باريس .
وفى السياق ذاته..أعلن مكتب رئيس الوزراء أن أيرولت سيدلى بتصريحات صحفية عقب اللقاء الذى سيجمعه إلى جانب وزيرى الخارجية لوران فابيوس والدفاع جون إيف لودريان مع البرلمانيين ورؤساء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ واللجان البرلمانية المسئولة عن العلاقات الخارجية والدفاع بكل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وأضاف أن الاجتماع سيحضره أيضا رؤساء المجموعات السياسية والأغلبية والمعارضة فى غرفتى البرلمان.
وفى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين أعلن رئيس الوزراء الفرنسى انه سيتم تزويد البرلمانيين خلال اللقاء بجميع المعلومات حول ما يدور فى سوريا وإستخدام الأسلحة الكيميائية لتكون الحقائق حول الهجوم الكيميائى فى متناول الجميع.
وكانت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الاسبوعية الفرنسية قد كشفت فى عددها الصادر أمس الأحد عن أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية رفعت للسلطات تقريرا عن اتساع حجم الترسانة الكيميائية السورية واتهمت دمشق باستخدامها فى الهجوم الذى وقع فى الحادى والعشرين من الشهراغسطس المنصرم بالغوطة بريف دمشق.
وأضافت الصحيفة أن أجهزه الاستخبارات الفرنسية جمعت أدلة حول الهجوم الكيميائي بشرق دمشق، والذي تتهم المعارضة السورية والدول الغربية نظام بشار الأسد بتنفيذه.
وبحسب "لوجورنال دو ديمانش" فإن التقرير المؤلف من أربع صفحات يشير إلى أن الاستخبارات الفرنسية اكدت انه "بالنسبة لها من الواضح أن النظام السوري رفع سقفه في 21 أغسطس ، ولم يعد الأمر بالنسبة إليه استعادة منطقة محددة بل نشر الرعب".
وأوضح التقرير أن القصف المدفعي الذي أعقب الهجوم الكيميائي كان هدفه إزالة ما أمكن من أدلة..غير أن التقرير لا يشير إلى تورط الرئيس السوري بشار الأسد شخصيا في الهجوم.. إلا إذا كان هذا النوع من المعلومات يدخل في نطاق السرية.
وأضاف تقرير الاستخبارات الفرنسية – وفقا للصحيفة الفرنسية – أن سوريا تمتلك مخزونا من المواد الكيميائية يعد من " الأكبر في العالم" يتم إنتاجه محليا بشكل كامل، ويصل حجمه إلى حوالي 1000 طن ،معظمه مؤلف من غاز السارين ومن غازات كيميائية قاتلة أخرى.. إضافة إلى امتلاك دمشق الصواريخ والقذائف القادرة على حمل الكيميائي.
وذكرت "لوجورنال دو ديمانش" أن الوحدة 450 في مركز الأبحاث العلمية المسئولة عن تحضير الذخيرة الكيميائية لا تتلقى أوامرها إلا من (الرئيس السورى) بشار الأسد شخصيا ومن مجموعة صغيرة من محيطه.
وكانت الصحيفة نفسها قد ذكرت انها حصلت على ملف الأدلة التى قامت بتحليلها الأجهزة الفرنسية المتخصصة بشأن إستخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا.
وأضافت أن الملف يقع فى أربع صفحات وقدم إلى أعلى السلطات في الدولة الفرنسية وسترفع عنه السرية والاعلان عن محتوياته خلال الأيام المقبلة للرأى العام.
وأشارت أن هذا الملف هو ملخص للتحليلات التى قامت بها الإدارة العامة للأمن الخارجي وجهاز الاستخبارات العسكرية، وهو ثمرة عمل آلاف الساعات التى قامت بها الأجهزة الفرنسية.
وأوضحت "لوجورنال دو ديمانش" أن الملف يحتوى على ثلاثة أقسام، الجزء الأول هو الأكبر ويحدد بوضوح مدى برنامج الأسلحة الكيميائية السورية.
وأشارت الصحيفة الأسبوعية إلى أن الهدف من الكشف عن الملف يكمن فى إقناع الرأي العام الفرنسي والدولي أن فرنسا توشك على معاقبة (النظام السورى) بسبب إنتهاكه عدة مرات القانون الدولى باستخدام الأسلحة الكيميائية وأبرزها هجوم الغوطة الاخيرة الذى وقع فى الحادى والعشرين من الشهر المنصرم.