صحيفة: المخابرات الفرنسية أكدت استخدام الكيماوي من جانب النظام السوري في هجوم الغوطة

ذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية الفرنسية أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية رفعت للسلطات تقريرًا عن اتساع حجم الترسانة الكيميائية السورية، متهمةً دمشق باستخدامها في الهجوم الذي وقع في الحادي والعشرين من الشهر المنصرم بالغوطة بريف دمشق.
وأضافت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية جمعت أدلة حول الهجوم الكيميائي بشرق دمشق، والذي تتهم المعارضة السورية والدول الغربية نظام بشار الأسد بتنفيذه.
وبحسب "لوجورنال دو ديمانش" فإن التقرير المؤلف من أربع صفحات يشير إلى أن الاستخبارات الفرنسية أكدت أنه "بالنسبة لها من الواضح أن النظام السوري رفع سقفه في 21 أغسطس ، ولم يعد الأمر بالنسبة إليه استعادة منطقة محددة بل نشر الرعب".
وأوضح التقرير أن القصف المدفعي الذي تلا الهجوم الكيميائي كان هدفه إزالة ما أمكن من أدلة، غير أن التقرير لا يشير إلى تورط الرئيس السوري بشار الأسد شخصيا في الهجوم إلا إذا كان هذا النوع من المعلومات يدخل في نطاق السرية.
وأضاف تقرير الاستخبارات الفرنسية – وفقًا للصحيفة الفرنسية - أن سوريا تمتلك مخزونًا من المواد الكيميائية يعد من "الأكبر في العالم" يتم انتاجه محليًا بشكل كامل، ويصل حجمه إلى حوالي 1000 طن، معظمه مؤلف من غاز السارين ومن غازات كيميائية قاتلة أخرى.. إضافة إلى امتلاك دمشق الصواريخ والقذائف القادرة على حمل الكيميائي.
وذكرت "لوجورنال دو ديمانش" أن الوحدة 450 في مركز الأبحاث العلمية المسئولة عن تحضير الذخيرة الكيميائية لا تتلقى أوامرها إلا من (الرئيس السوري) بشار الأسد شخصيًا ومن مجموعة صغيرة من محيطه.
وكانت الصحيفة نفسها قد ذكرت في وقت سابق أنها حصلت على ملف الأدلة التي قامت بتحليلها الأجهزة الفرنسية المتخصصة بشأن إستخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا.
وأضافت أن الملف يقع في أربع صفحات وقُدم إلى أعلى السلطات في الدولة الفرنسية وسترفع عنه السرية والاعلان عن محتوياته خلال الأيام المقبلة للرأي العام.
وأشارت إلى أن هذا الملف هو ملخص للتحليلات التىيقامت بها الإدارة العامة للأمن الخارجي وجهاز الاستخبارات العسكرية، وهو ثمرة عمل آلاف الساعات التي قامت بها الأجهزة الفرنسية.
وأوضحت "لوجورنال دو ديمانش" أن الملف يحتوي على ثلاثة أقسام، الجزء الأول هو الأكبر ويحدد بوضوح مدى برنامج الأسلحة الكيميائية السورية.
ولفتت الصحيفة الأسبوعية إلى أن الهدف من الكشف عن الملف يكمن في إقناع الرأي العام الفرنسي والدولي أن فرنسا توشك على معاقبة (النظام السورى) بسبب إنتهاكه عدة مرات القانون الدولي باستخدام الأسلحة الكيميائية وأبرزها هجوم الغوطة الذي وقع في الحادي والعشرين من الشهر المنصرم.