الجنايات تتنحى عن إعادة محاكمة "عز" بتهمة غسيل الأموال وتحيلها للاستئناف

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله ,المنعقدة بالتجمع الخامس التنحى عن نظر قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه, لوجود مانع قانونى لدى المحكمة وامرت بارسال القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة اخرى لنظرها
حضر عز من محبسه فى الصباح الباكروسط حراسة امنية مشددة وتم احتجازه فى حجز المحكمة ولم يتم ايداعه قفص الاتهام حتى الان , وحضر المحامى فريد الديب للدفاع عنه
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا واثبتت المحكمة حضوره وقالت المحكمت انها سبقت ونظرت قضية اموال عامة خاصة بالمتهم وهى القضية رقم 1372 لسنة 2011 واصدرت فيها المحكمة حكمها على المتهم ولذالك تمتنع المحكمة عن نظر تلك القضية وقررت ارسالها الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة اخرى لنظرها لوجود مانع قانونى لدى عضو يمين الدائرة ورئيس المحكمة
والجدير بالذكر ان محكمة النقض قضت بإعادة محاكمة أحمد عز، بعد ان ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات «الأولى» بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، سبق وأن قضت في 4 أكتوبر من العام الماضي، بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارا و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية
كانت نيابة امن الدولة قد احالت المتهم الى المحاكمة لاتهامه بارتكاب العديد من صور غسل الاموال على مدار 9 اعوام من خلال ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تاسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا و بالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها انها حققت ارباحا بمئات الملايين و تم تحديد تلك الشركات و هي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية و شركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بانها حققت ارباح بلغت قيمتها مليار و 96 مليون جنيه دون ان تمارس اي نشاط تجاري فعلي
و اوضحت النيابة العامة فى امر الاحالة ان تلك الاموال في حقيقتها اموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها..اما بشكل الشركات الصورية الاجنبية و هي شركة ((اكزنديا هولدنج ))استخدمها كستار لاجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة راس مال احدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه
واضاف امر الاحالة ان المتهم قام بتهريبها خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة و مستترة ببعض شركاته ..حيث بلغت اول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لاحد البنوك السويسرية و مبلغ 74 مليون دولار الى حسابه بدولة انجلترا ..و تعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الاموال من صورة سائلة الى عقارات و منقولات كثيرة جدا ..كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الاموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى ((بالم تريه افيشن ليمتد)).
و اضاف امر الاحالة الى اتباع المتهم سلوك اخر لغسل الاموال الملوثة تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل و تمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة حيث تعمد خلط المال الملوث باموال تلك الشركات لاخفاءه ولتمويه طبيعته و من تلك الشركات شركة حديد عز التي ال اليها مبلغ 4 مليارات و 656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التي ارتكبها خلال الفترة من 2003 الى 2010 و استخدمه في زيادة اصول الشركة و زيادة حصص مساهمتها في شركات اخرى ..و الشركة الثانية تدعى مصانع العز للدرفلة التي تبين زيادة راس مالها خلال 4 اشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد ان ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقي او ربح
واوضح امر الاحالة ان راس المال تزايد بشكل مبالغ فيه ليصل الى ما يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 الى ابريل 2010 ..و ان المتهم حاول جاهدا ان يجعل تلك الاموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية او التي تمارس نشاطا تجاريا فعليا و الشركة الثالثة هي شركة العز للسيراميك و البورسلين و التي تم زيادة راس مالها بمبلغ 45 مليون و 500 الف جنيه .