تجديد حبس 29 شخصا على ذمة التحقيقات فى أحداث قطع الطريق السريع بقليوب

قطع الطريق السريع بقليوب
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف قليوب برئاسة المستشار هيثم الصيرفى رئيس المحكمة، تجديد حبس 29 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين 15 يوما فى الأحداث والاشتباكات التى شهدها الطريق الزراعى السريع بمدينة قليوب وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين من بينهم ضابط وأمين شرطة.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع فى القتل ومقاومة السلطات والتعدى على رجال الشرطة وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين وإحراز أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص وإثارة الفوضى وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وأمرت المحكمة بسرعة ضبط وإحضار 9 من قيادات الإخوان المسلمين بتهمة تحريض المتهمين على ارتكاب الواقعة وقطع الطريق والإضرار بالمصلحة العامة.
وكان المتهمون قد أكدوا فى أقوالهم فى تحقيقات النيابة انتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم كانوا متواجدين ضمن المعتصمين فى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى ، وأشاروا إلى أنهم تلقوا أوامر وتعليمات من بعض القيادات للاشتراك فى مسيرة أنصار مرسى بقليوب لدعمها .
كما كشفت التحقيقات التى باشرها فريق من النيابة العام ضم كلا من أحمد هانى وشريف صديق وأحمد المنوفى ومحمود شوقى برئاسة تهامي وجدي وكيل أول النيابة إن 7 متهمين فقط من أبناء القليوبية والباقون من محافظات المنوفية وكفرالشيخ وبني سويف والبحيرة والفيوم والقاهرة وأنهم قدموا من ميدان رابعة العدوية في أتوبيسات وقرروا قطع الطريق وإن مسيرتهم تم الحشد لها بأوامر من قيادات جماعة الإخوان المتواجدين برابعة العدوية عقب فشل مسيرة شبرا الخيمة في قطع الطريق الدائري عند منطقة أرض أم بيومى بسبب تصدى الأهالى لهم والاشتباك معهم في حرب شوارع بالمنطقة تبادلوا خلالها إطلاق الرصاص، وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن إصابة خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من الإخوان.
من ناحية أخرى أكدت تحريات جهاز الأمن الوطنى أن 9 من قيادات الإخوان المسلمين المتواجدين فى رابعة العدوية قد أصدروا تعليمات مباشرة لقيادات الجماعة وأنصار المعزول فى قليوب لحشد وتجميع مجموعات مسلحة وتحريضهم على قطع طريق مصر الإسكندرية الزراعى السريع وتعطيل المواصلات العامة وإتلاف الممتلكات والتلويح بالعنف واستخدامه لنشر الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة.