رصد تقرير لمؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، اليوم الاثنين، حالات الانتهاكات التي وقعت ضد الصحفيين في الفترة ما بين 26 يونيو حتى 27 من يوليو 2013، منذ اشتعال التظاهرات المتتالية المطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي في أواخر شهر يونيو الماضي. ووجد باحثو المؤسسة أن حالات الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون منذ عزل الرئيس محمد مرسي، واشتعال البلاد باشتباكات أهلية، لم تتغير كثيرًا عما سبق، سواء في فترة حكم الإخوان أو من قبلهم المجلس العسكري. رصد فريق العمل نحو 21 حالة انتهاك في شهر واحد فقط، من أواخر يونيو 2013 وحتى نهاية يوليو 2013، وصل بعضها إلى القتل، مؤكدة أنه عدد ضخم مقارنة بتقريرها السابق الذي ضم 4 أشهر تم رصد 53 حالة اعتداء جسدي على صحفيين وإعلاميين خلالها. وتساءلت المؤسسة في تقريرها، متى يحين الوقت لاحترام حرية الصحفيين؟ وضمان ممارسة عملهم بحرية تضمن نقل المعلومات للجمهور دون معوقات أو تهديد، وتضمن للصحفي عدم التعرض إلى أي شكل من أشكال الأذى سواء البدني أو المعنوي أو الاحتجاز والتقاضي، وخاصة عندما بدا جليًا مدى تأثير تلك الممارسات على قدرة وسائل الإعلام المختلفة على التغطية الإعلامية الخبرية للأحداث التي تشهدها البلاد. وأكدت المؤسسة أن مصر شهدت العديد من موجات العنف منذ بداية هذا العام، تعرض خلالها الكثير من الصحفيين والإعلاميين إلى اعتداءات متكررة، بداية من كسر المعدات وإتلافها أو سرقتها وحتى الضرب والسحل وصولا للقتل، بالإضافة إلى الاحتجاز غير القانوني الذي تعرض له الكثير من الصحفيين والمراسلين. وقال التقرير: وصلت بعض هذه الاعتداءات إلى أشكال أقرب إلى التنظيم الذي يعطي بعض المؤشرات عن تعمد استهداف الصحفيين بغرض التعتيم الإعلامي، وكانت هذه الاعتداءات في أغلبها تقع من قبل قوات الأمن، أو من قبل المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. وتسعى المؤسسة لتوثيق شهر من الانتهاكات التي حدثت بحق الصحفيين، والتي توضح أنه مهما تغير الحكام فالسياسة يبدو أنها واضحة في التعامل مع ملف حرية الإعلام والإعلاميين.