الحرية تُصان باحترامِ القانون | بقلم المستشار محمد عبد الهادي

منذ أن قامت ثورة الثلاثين من يونيه ونحن أمام حالة من التجاوز واستباحة مخالفة القانون .
إن حالة الاستقطاب التي سبقت الثورة أثرت بلا شك على الشارع المصري بعد الثورة ولكن المثير في الأمر أن السلطات الأمنية تجدها عادة مكتوفة الأيدي أمام مخالفة القانون مما قد يؤدي إلى نتائج كارثية .
إن سيادة القانون من أهم مكتسبات الثورات عامة والثورة المصرية خاصة ومن ثم وجب احترام القانون وتطبيقه على الكافة دون تمييز .
وإذا بحثنا في أهم سمات احترام القانون وتطبيقه نجد عدة قواعد يجب اتباعها والتصدي لمن يخرج عنها بحزم وإلا صرنا نعيش في غابة قويها يلتهم الضعيف وغنيها يطغى على الفقير .
هذه القواعد بسيطة وسهلة وتتفق مع كافة المعاهدات والمواثيق الدولية وهي كالتالي:
أولاً : أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع دون تمييز .
ثانياً : أن الحق في التظاهر السلمي لابد أن يقف عند حرمة الحياة الخاصة للمواطنين فلا يجوز تحت مظلة حق التظاهر أن نقيد حرية المواطنين الآمنين وحقهم في الحفاظ على حرمة حياتهم الخاصة .
ثالثاً : أن قطع الطرق والمواصلات وتعطيل عمل المصالح والهئيات والمرافق العامة فعل إجرامي لا يمت لحق التظاهر السلمي بصلة ومن ثم وجب على الجهات الأمنية التصدي لهذا الفعل بكل حسم وحزم .
رابعاً : أن استعمال أي أدوات أو أسلحة أو معدات مما يستخدم في الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات في التظاهرات ينفي عنها صفة السلمية بل ويدخلها تحت وطأة الفعل الإرهابي المُجرم .
خامساً : أن نشوب أحداث عنف ناجمة عن التظاهرات يُوجب على المتظاهرين السلميين الابتعاد عن أماكن هذه الأحداث حتى يكونوا بمأمن من الإصابة أو المسائلة الجنائية .
فإذا ما التزم كل مواطن بهذه القواعد ونهضت الجهات الأمنية المختصة بمسؤولياتها تجاه المتجاوزين وفقاً للقانون دون تعسفٍ أو إساءة سننعم بوطن ديمقراطي يعلي من سيادة القانون وتُصان فيه الحقوق والحريات .