نيابة مصر الجديدة تستمع لأقوال شهود أحداث "الحرس الجمهوري"

تستمع الان نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح الي اقوال 3 من قاطني العمارات المحيطة بدار الحرس الجمهوري و ذلك وسؤالهم عن معلوماتهم حول الأحداث التي وقعت و اسفرت عن مقتل 57 و اصابه المئات.
كما استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد البشلاوى والمستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول للنيابات الي اقوال 10 من معتصمي دار الحرس الجمهوري "شهود واقعه" و الذين اكدوا ان القوات المسلحة هي من بادر بمحاوله فض الاعتصام و اكطلق النيران علي المصلين اثناء صلاة الفجر مما اسفر عن الوفيات و الاصابات الكثيرة.
كانت النيابه العامة قد طالبت ، من كل من لديه معلومات، أو شاهد أحداث العنف والمصادمات الدامية التى وقعت قبالة دار الحرس الجمهورى مؤخرا، خاصة القاطنين بالعقارات المحيطة بدار الحرس الجمهورى، التقدم إلى سراى نيابة مصر الجديدة، وذلك للإدلاء بأقوالهم وشهادتهم فى شأن تلك الأحداث، حتى يتسنى للنيابة استكمال التحقيقات و كلفت قسم شرطة مصر الجديدة، بالتوجه إلى المنطقة المحيطة بدار الحرس الجمهورى، وذلك لتحديد أسماء أفراد الأمن بالعقارات المجاورة والمحيطة، وكذلك المصالح الحكومية المحيطة بالدار، وسؤالهم عن معلوماتهم حول الأحداث،
جدير بالذكر أن النيابة فى تحقيقاتها التى تجرى بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، سبق لها وأن أمرت بحبس 206 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل عدد آخر من المتهمين بكفالة مالية، علاوة على إصدار قرارات بضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازى، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعبد الرحمن عز، ومحمود عزت إبراهيم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت عبد الغنى نائب رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمود حسين عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وذلك فى ضوء التحريات التى توصلت إلى اشتراكهم فى ارتكاب الجرائم محل التحقيق عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة.
وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين فى القضية، وعددهم 652متهما، مجموعة من الاتهامات، فى مقدمتها القتل، والشروع فى القتل، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدن ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات، وإحراز متفجرات، والمساس بالأمن العام تنفيذا لغرض إرهابى.
الا ان قاضي المعارضات امس قرر قبول الاستئناف المقدم من المتهمين ال 206 المحبوسين علي ذمة التحقيقات و اخلاء سبيلهم بكفالات تتراوح ما بين الف و 5 الاف جنيه مصري.