متعاملون: بورصة مصر ستستأنف الصعود مدعومة بمليارات الخليج

البورصة المصرية
قال متعاملون في سوق المال المصري إن مساعدات دول الخليج المالية لمصر ستساعد البورصة على استئناف الصعود خلال معاملات الاسبوع المقبل بشرط هدوء الأوضاع الأمنية والسياسية.
وبعدما أطيح بالرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي وعدت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت بمساعدات لمصر قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار في صورة نقد وقروض وإمدادات وقود وهو ما يقول اقتصاديون إنه سيمنح القاهرة متنفسا لعدة أشهر لإصلاح الوضع المالي.
وقال محسن عادل من بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار ان الأموال الخليجية ستجعل "المرحلة الانتقالية في مصر أخف وطأة اقتصاديا مما يتوقعه البعض."
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة هذا الاسبوع أنها ستقدم لمصر منحة بقيمة مليار دولار وقرضا بقيمة ملياري دولار في صورة وديعة بدون فائدة لدى المركزي المصري. وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستقدم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدا.
وتعهدت الكويت يوم الأربعاء بتقديم مساعدات عاجلة لمصر قيمتها أربعة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة في البنك المركزي المصري ومليار دولار منحة لا ترد إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية مجانية بقيمة مليار دولار.
ومن المتوقع أن تعين المساعدات مصر على تفادي أزمة في ميزان المدفوعات والتصدي لنقص الوقود الذي ساهم في تأجيج الغضب الشعبي من الرئيس المعزول مرسي.
وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات إن المساعدات الخليجية ستساعد "البورصة لاستئناف الصعود خاصة إذا تم الاعلان عن حكومة من الكفاءات قبل معاملات الاسبوع المقبل."
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر خلال الاسبوع الجاري بنحو واحد بالمئة.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الاوراق المالية "شهدنا صعودا قويا الاسبوع الماضي. السوق يواجه الان مقاومة قوية عند مستويات 5400-5470 نقطة. أسهم كثيرة تتداول عند مناطق مقاومة. قد تظهر القوة البيعية من جديد في السوق."
واتفق معه إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الاوراق المالية في ان السوق قد تتراجع الاسبوع المقبل بعد الوصول لمستويات مقاومة قوية.
وكانت البورصة ارتفعت الأسبوع الماضي 13.9 بالمئة بعد ان أطاح الجيش بمرسي اثر احتجاجات واسعة بالشوارع ضد الرئيس المنتخب.
ولكن إبراهيم من آرشر وصف ما حدث في السوق هذا الاسبوع بانه حالة "جني أرباح سريعة بعد ارتفاعات الأسبوع الماضي."
وقال عادل "السوق مازال مرشحا لاستهداف مستوى 5500 نقطة في ظل الزخم الشرائي من قبل المصريين."
وعين الرئيس المؤقت عدلي منصور المدعوم من الجيش حازم الببلاوي الاقتصادي الليبرالي وزير المالية السابق رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية مع سعي السلطات لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
ويعمل الببلاوي الآن على تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.
وقال عادل "السوق سيتأثر ايجابيا بالتشكيل الوزاري الجديد ومدى قدرة البلاد على الخروج من الأزمة السياسية."
وأضاف "إذا حدث تحول ديمقراطي ايجابي وهدوء أمني واستقرار سياسي ستكون مصر مرشحة لرفع تصنيفها الائتماني لأول مرة منذ 2011."
ويرى عيسى فتحي من غرفة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية ان السوق سيصعد الاسبوع المقبل ولكن ليس بنفس قوة أول أسبوع بعد 30 يونيو.
وخفضت مؤسسة فيتش الجمعة الماضية تصنيفاتها الائتمانية لمصر متذرعة بالاضطرابات السياسية التي شهدت الإطاحة بأول رئيس للبلاد منتخب انتخابا ديمقراطيا.
وقالت فيتش إنها خفضت تصنيفها لاحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية الى B-MINUS ‬‬ من B وأضافت إن توقعاتها لمصر سلبية وهو ما يعني أنها قد تصدر مزيدا من التخفيض لتصنيفاتها في المستقبل.
وقال إبراهيم "أموال وودائع الدول الخليجية لمصر قد تساعد في خلق حالة من الاستقرار بالبلد وقد تجذب الاستثمارات الاجنبية مرة أخرى لمصر."
وتقلصت عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية بشدة في مصر منذ الاطاحة بحسني مبارك في 2011 وأفلت زمام التضخم وشح البنزين والسولار ويتكرر انقطاع الكهرباء.
وتوفر مساعدات السعودية والإمارات والكويت الاموال التي تحتاجها مصر بشدة لمواصلة تقديم امدادات الوقود والغذاء المدعومة لسكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة.
ويرى فتحي ان "الاسهم المصرية ستكون قبلة للاستثمار الفترة المقبلة بدعم من الأموال الخليجية وفي ظل انخفاض أسعار الذهب. الوقت الحالي قد يكون فرصة جيدة للشراء."