“اقتراحات الشعب” تؤجل مناقشة “إعانة البطالة” لاستشارة “المالية”

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب تأجيل مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد الكردي لإنشاء صندوق إعانات بطالة للشباب، لمساعدتهم ، ويختص الصندوق – بحسب الإقتراح - برسم السياسات العامة لمواجهة بطالة الشباب الذي يحمل مؤهلات دراسية والتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة حاجات البطالة وتصميم البرامج التدريبية المتخصصة للشباب والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصانع والشركات ومنظمات العمل المدني لتوظيف الشباب .
وابدى المستشار مجدي عبد الرحيم عضو قطاع التشريع بوزارة العدل موافقة الحكومة المبدئية على مشروع القانون بشرط عرضه على وزارة المالية لتوفيق اوضاعها ودراسة مدى قدرة الموزانة العامة لتوفير الموارد اللازمة لانشاء الصندوق.
وقال النائب محمد الكردي مقدم المشروع أن القانون يهدف للقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل من المقومات الاقتصادية للدولة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والاعباء والعدالة الاجتماعية وحق منظمات العمل المدني في النهوض بالمجتمع وحق الدولة في تصويب السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة التي نشات عنها مشكلة البطالة .
من ناحية أخرى أجلت اللجنة البت في مشروع القانون الخاص بتعديل قانون تنظيم الأزهر والمقدم من النائب زكريا يونس.
جاء ذلك بعد أن اعترض الدكتور عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر، على بعض مواد مشروع القانون المقدم وتعديلاته، مقترحا أن يذهب مقدم مشروع القانون الى الازهر لعرض مقترحاته على المسئولين في الازهر قبل عرضها على مجلس الشعب وهو ما اعترض عليه بشدة طلعت مرزوق رئيس اللجنة، قائلا :” كل مسئول في الأزهر يأتي الى مجلس الشعب يعطينا درسا في قدسية الازهر و أنه ممنوع الاقتراب من الازهر”.
ورفض رئيس اللجنة محاولات مستشار شيخ الازهر من تسفيه مشروع القانون المقدم، قائلا له: ” من حقنا أن نقدم أي مشروع بقانون او مقترح ومن حقك ان تبين عوار المادة المقترحة لكن ليس من حقك تقول لنا تعالوا ناقشونا في الازهر لان المفروض انت اللى تيجلنا مش احنا اللى نجيلك”.
وتنص مواد القانون المعدلة والتي اعترض مستشار الازهر عليها ، على ان تسري احكام المادة 93 من القانون 103 لتنظيم الازهر على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس في المعاهد الازهرية والاخصائيين الاجتماعيين ، كما تنص التعديلات على ان يشترط في شغل اي وظيفة في التدريس بالازهر ان يكون مصري الجنسية او جنسية احدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل وان يكون حاصلا على مؤهل عالي تربوي ويستثنى من ذلك معلمو القران الكريم فضلا عن تعديل 18 مادة اخرى تنظم طريقة تعيين اي مدرس بالازهر والتعاقد معه.