قال ثروث الخرباوى المحامي ل ” ONA” أن المحكمة الإدارية العليا استندت فى حكمها اليوم للمصلحة السياسية وأخذت فى الاعتبار الأثار المترتبة على حكم محكمة القضاء الإداري ببنها بوقف انتخابات الرئاسة وأخر بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحويل قانون العزل للمحكمة الدستورية وقضت بقبول الطعن على الحكم فى شقه المستعجل، رغم صحة الأحكام بنسبة 100 بالمائة على حد قول الخرباوى الا أن الإدارية العليا قدمت الرأى الأقل صحة من أجل المصلحة السياسية للبلاد من وجهة نظرها، موضحا أن نظر الشق الموضوعي بالطعن سيأخذ وقتا طويلا قد يصل لأربعة سنوات أو أكثر ما يجعل الرئيس القادم مهددا بالبطلان طوال فترة حكمه. ولم يستبعد الخرباوي فى تصريحاته الخاصة ل “ONA” أن يكون المجلس العسكري وراء ذلك حتى يستخدم هذه الورقة فى الضغط على الرئيس القادم للحصول على ما يريد.