اجمع أساتذة وفقهاء القانون الدستوري والإداري أن الأحكام الصادرة من القضاء الإداري وبعض رموز السياسيين والمعارضة والخاصة بوقف الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية ومايتعلق بالصفات الانتخابية لعدد من المرشحين هي أحكام حتي الصادرة من المحكمة الإدارية العليا هي أحكام في الشق المستعجل وليس في الشق الموضوعي وجميع هذه الأحكام لاتجعل مجلس الشعب القادم باطلا, مشيرين إلي انه حتي لو كانت هذه الأحكام تتعلق ب200 مقعد في البرلمان وصدرت أحكام نهائية وباتة من المحكمة الإدارية العليا في الشق الموضوعي فان مجلس الشعب الجديد لن يكون باطلا بل يمارس صلاحياته الدستورية علي أن تتم إعادة الانتخابات علي هذه المقاعد فقط. فقد ابدي المستشار فتحي رجب وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري تعجبه ممن يقولون ان هذه الأحكام تجعل مجلس الشعب الجديد باطلا, مؤكدا ان هذا الكلام لا اساس له من الصحة والواقع القانوني والدستوري ومجلس الشعب الجديد لن يكون باطلا وسيكون شرعيا ودستوريا. وقال إذا كان القضاء الإداري قد قضي في الشق المستعجل بوقف إعلان نتيجة الانتخابات في بعض الدوائر ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام للاستشكال أو الطعن عليها مشيرا إلي انه حتي لو تصدق علي هذه الأحكام من المحكمة الإدارية العليا ولو افترضنا جدلا ان هذه الأحكام تتعلق ب200 مقعد بالبرلمان وان هذه المقاعد فيها بطلان لجميع المرشحين الناجحين الذين دخلوا إلي البرلمان فإن البطلان يقع علي هؤلاء ولكن مجلس الشعب لايمكن ان يكون باطلا ويمكن ان يتم فتح باب الترشيح من خلال صدور أحكام نهائية وباتة. وقال المستشار فتحي رجب انه ينبغي التفرقة الدقيقة بين اختصاص النيابي بالفصل في صحة العضوية وهل يتداخل هذا الاختصاص مع اختصاص القضاء الإداري بالفصل في صحة الإجراءات السابقة علي صحة العضوية أم لا, موضحا ان المركز القانوني للمرشح يتحدد بعد غلق الصندوق فإذا كانت الأحكام النهائية الباتة صادرة قبل غلق الصندوق وكانت هذه الأحكام تقول إن الإجراءات باطلة هنا يصبح دور المجلس النيابي ومحكمة النقض التي تنظر في الطعن هو دور تقريري وينبغي علي المجلس ان يصدر حكما باسقاط العضوية. وأكد المستشار فتحي رجب ان جميع الأحكام الصادرة حتي هذه اللحظة صدرت في الشق المستعجل وليس في الشق الموضوعي.
