رئيس مجلس الدولة الأسبق: حكم الإدارية العليا أضاف تحصيناً جديداً ” للرئاسية”

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدول الأسبق ، فى تصرحيات خاصة ل ona بأن منطوق حكم الإدارية العليا اليوم ،أضاف تحصيناً جديداً للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، إلى جانب التحصين السابق الذى منحه الإعلان الدستورى ، وذلك بعد قبول الإدارية العليا الطعن على حكم محكة بنها بوقف الانتخابات ما يعنى موافقة المحكمة على المادة 28 بعدم دستوريتها وفقا لتفسير الجمل للحكم .
وقال الجمل بأن منطوق حكم الإدارية العليا اليوم قد أوقف تنفيذ حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والذى كان قد ينص على وقف إحالة طعن الفريق أحمد شفيق على قانون العزل السياسى إلى الدستورية ، مشيراً إلى أن ذلك يعنى استمرار إحالة قانون العزل السياسى للدستورية وعدم إستبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات ، حتى تنتهى الدستورية من البت فى القانون.
وأشار إلى أن منطوق الإدارية العليا اليوم قد أوقف أيضاً قرار محكمة القضاء الإدارى ببنها بمحافظة القليوبية والذى كان يقضى بوقف استكمال الانتخابات الرئاسية ، موضحاً بأن ذلك يعنى ضرورة استكمال الانتخابات الرئاسية وفقاً للمواعيد المحددة سلفاً.
وكشف الجمل عن أن الركيزة القانونية التى استندت عليها الإدارية العليا منطوق حكمها اليوم ، تقوم على أن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية ، وأنه لا يجوز الطعن عليها وفقاً للمادة 28 من الإعلان الدستورى المؤقت