مجلس الأمن يمدد ولاية قوات حفط السلام في الجولان 6 أشهر

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الأشتباك بين سوريا واسرائيل في مرتفعات الجولان المحتلة "أوندوف" لمدة ستة أشهر،تنتهي في 31 ديسمبر من العام الحالي.
وأكد القرار علي أهمية "أن يلتزم الطرفان السوري والإسرائيلي بأحكام اتفاق عام 1974 لفض الإشتباك،والتقيد الكامل بوقف اطلاق النار،حيث لا ينبغي وجود أي قوات عسكرية في منطقة الفصل بين القوات سوي جنود قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك".
وشدد قرار مجلس الأمن على "ضرورة تعزيز سلامة وأمن قوة أوندوف بما في ذلك فريق المراقبين في الجولان والأفراد،ويقر في هذا الصدد توصية الأمين العام للأمم المتحدة بالنظر في اجراء مزيد من التعديلات في وضع البعثة وعملياتها،فضلا عن تنفيذ تدابير تخفيفية اضافية لتعزيز قدرات القوة علي الدفاع عن النفس،تتضمن زيادة قوام القوة الي أقصي حد ممكن،وتحسين معداتها الدفاعية،وذلك في حدود المعايير المحدودة في البروتوكول الملحق باتفاقية فض الأشتباك".
كما أكد القرار "وجوب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة المسلحة في منطقة الفصل، وحث الدول الأعضاء علي أن تعبر لجماعات المعارضة المسلحة السورية الموجودةفي منطقة عمليات أوندوف، علي وقف جميع أنشطتها التي تعرض أفراد أوندوف للخطر".
ودعا القرار جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري الي وقف الأعمال العسكرية في منطقة عمل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك،وأدان بشدة جميع الحوادث التي هددت سلامة أفراد القوة في الأشهر الأخيرة،بما في ذلك احتجاز 21 من حفظة السلام التابعين لأوندوف يوم 6 مارس الماضي،واحتجاز 4 آخرين يوم 7 مايو الماضي،واحتجاز 3 من مراقبي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين يوم 15 مايو الماضي.