وزير التموين: سنتخذ إجراءات حاسمة ضد محطات البترول المخالفة

أعلن الدكتور باسم عوده وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة ضد محطات البترول التى تمتنع عن استلام أو البيع بأزيد من السعر، تتمثل فى سحب تراخيصها أو إدارتها من قبل الحكومة بشكل سليم، وذلك وفقا للقانون وتكليفات رئيس الجمهورية.
وأشار عوده – خلال حفل تكريم شهداء التموين بمقر الوزارة اليوم الخميس – إلي أن الأزمة التى تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية من نقص فى المواد البترولية شهدت تحسنا كبيرا، لافتا إلى وجود تباين شديد فى أداء محطات الوقود، حيث يعمل الكثير منها بشكل متميز جدا.
وأوضح أن تلك المحطات كانت تعمل على مدار الساعة، وقدمت خدمات مميزة للمواطنين بالسعر الرسمي المدعم، فيما شهدت بعض المحطات مخالفات وتجاوزات، تم الاكتفاء معها بتحرير محاضر وإتخاذ التدابير الإدارية بشكل مهني وفى إطار القانون.
وأكد عوده أن الحكومة الحالية مصممة على إثبات قدرتها على مواجه التحديات، متوقعا أنه سيتم كسر أزمة المواد البترولية خلال الأيام القادمة، موضحا أن أحد مفردات الأزمة يعود إلى نقص المنتج أو مشكلات فى التوزيع، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع وزير الداخلية لحل هذه الأزمة، وذلك لانتشار البلطجة، كما أن المتاجرة فى المواد البترولية يعد وسيلة للكسب.
وقال "هذا جزء من الواقع الذى نعيشه، وقد عايشنا وضع مشابه فى أزمات إسطوانات البوتاجاز، وتم التغلب عليها، منوها إلي أن توزيع المواد البترولية باستخدام الكارت الذكي يعد خطوة مهمة جدا وتاريخية".
وأضاف أنه بواسطة الكروت الذكية يستطيع الحصول على المعلومة فى أي وقت عن بيان نقل المواد البترولية من المستودع إلى محطات الوقود فى كل محافظة، بالإضافة إلى إجمالي ما تم شحنه، موضحا أنه تم تطبيق المرحلة الأولى بنسبة 80\%، وستصل خلال الأيام القادمة إلى 100\%.
وحول قيام بعض المواطنين بملئ جراكن وزجاجات بالبنزين، ومطالبة البعض الأخر بتوقيع عقوبات صارمة عليهم، قال الدكتور باسم عوده وزير التموين والتجارة الداخلية "إنه يجب التعامل مع هذه المشكلة بشكل مختلف حيثيتعرض المواطنون لمواقف صعبة، ضاربا مثلا على ذلك بأنه أثناء قيامه أمس بجولة على أحد المحطات شاهد أحد قائدي السيارات يملئ (جركن) لتوقف سيارته بعيدا عن المحطة".
وأضاف أنه سيتم السماح للمواطنين بأخذ كمية لا تزيد عن 2 لتر من البنزين أو السولار لتسيير السيارة إلى المحطة، مؤكدا أنه سيتم إيجاد حلول أخرى لوقف أزمة الحصول على المواد البترولية فى جراكن، إلا أنه رهن ذلك بتوافر المنتج للقضاء على السوق السوداء.
ومن ناحية أخرى، وحول تشكيل لجنة لبحث تظلمات أصحاب المخابز من فرض غرامات عليهم فى النظام السابق، أوضح عوده أنه أثناء فحص التظلمات تم رفض البعض منها وقبول البعض الأخر. وفيما يتعلق بتوزيع الخبز باستخدام الكارت الذكي، أكد عوده أنه سيتم تعميم التجربة على مستوى محافظات مصر خلال ثلاثة أشهر.