وزير التموين: إجراءات حاسمة ضد محطات الوقود المخالفة تصل إلى سحب الرخصة والاستيلاء عليها

أعلن الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة ضد محطات البترول التى تمتنع عن استلام أو البيع أو البيع بأزيد من السعر تتمثل فى سحب تراخيصها أو الاستيلاء على بعضها، وذلك لإدارتها بشكل سليم، وفقًا للقانون ولتكليفات رئيس الجمهورية لوزير التموين والتجارة الداخلية.
وأشار عودة -خلال الاحتفالية التى عقدها بالوزارة اليوم الخميس- لتكريم أسر أهالي شهداء التموين إلى أن الأزمة التى تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية من نقص فى المواد البترولية شهدت تحسنًا كبيرًا، موضحًا أنه يوجد تباين شديد فى أداء محطات الوقود، حيث أدي البعض منها العمل بشكل متميز جدًا.
أوضح عودة أن تلك المحطات كانت تعمل على مدار الساعة وقدمت خدمات مميزة للمواطنين بالسعر الرسمي المدعم. فيما شهدت بعض المحطات مخالفات وتجاوزات وتم الاكتفاء بتحرير محاضر واتخاذ التدابير الإدارية بشكل مهني وفى اطار القانون.
وأضاف أن الحكومة الحالية مصممة على أثبات أنها قادره على مواجه التحديات، متوقعًا أنه سيتم كسر أزمة المواد البترولية خلال الأيام المقبلة.
ولفت عودة إلى أن أحد مفردات الأزمة يعود إلى نقص المنتج أو مشكلات فى التوزيع، مشيرًا إلى أنه يتم التواصل مع وزير الداخلية لحل هذه الأزمة وذلك لانتشار البلطجة والتى تحركها أيادٍ خفية.
أضاف أنه يستطيع الحصول على المعلومة فى أي وقت عن بيان نقل المواد البترولية من المستودع إلى محطات الوقود فى كل محافظة، بالإضافة إلى إجمالي ما تم شحنه، موضحًا أنه تم تطبيق المرحلة الأولى بنسبة 80 فى المائة وخلال الأيام القادمة سترتفع إلى 100 فى المائة.
وحول قيام بعض المواطنين بملء جراكن وزجاجات بالبنزين ومطالبة البعض بتوقيع عقوبات صارمة عليهم، قال عودة إنه يجب التعامل مع هذه المشكلة بشكل مختلف حيث يتعرض المواطنين لمواقف صعبة.
وأكد عودة أنه سيتم إيجاد حلول أخرى لوقف أزمة الحصول على المواد البترولية فى جراكن إلا أنه رهن ذلك بتوافر المنتج للقضاء على السوق السوداء.