فيما استمرت أزمة تكدس السيارات أمام محطات الوقود نتيجة نقص المعروض من السولار والبنزين, أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية, أن الأزمة أوشكت علي الانتهاء, متوقعة حدوث انفراجة خلال اليومين المقبلين بعد القضاء علي أزمة نقل المنتج من محطات التعبئة والمستودعات الرئيسية لمحطات الوقود. وفي المقابل, شككت الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية, في تصريحات الوزارة متوقعة استمرار الأزمة حتي يوم5 من الشهر المقبل, بحد أدني مع عدم توافر السيولة الكافية للدولة لاستيراد المواد البترولية. واعترف الدكتور مجدي وصفي مدير الادارة العامة لشئون الدعم بالوزارة, بوجود أزمة في الوقود خلال الفترة الحالية, التي لا يمكن انكارها علي حد قوله مشيرا الي أن الوزارة اتخذت اجراءات مشددة لمنع تكرار مثل تلك الأزمة والوقوف علي أسبابها الفعلية. وأشار الي أنه تبين وجود عدة اختناقات في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة, الأمر الذي دفع الوزارة لارسال امدادات لهذه المناطق بالتعاون مع وزارة البترول, مشيرا الي أن المشكلة الحالية تكمن في وصول السيارات المحملة بالوقود للمحطات وبالتالي فإنه خلال يومين ستعود حركة السوق لمعدلاتها بعد ضخ الكميات التي تحتاجها السوق بشكل منتظم. وأرجع اللواء أحمد موافي, مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث التموين أزمة الوقود خلال الفترة الحالية إلي وجود مشكلات في عملية نقل المنتج لمحطات الوقود, إضافة إلي بعض المشكلات التي شهدتها عملية استيراد المواد البترولية خلال الفترة الماضية. وأضاف أن وضع السولار سوف يتحسن خلال يومين بعد توافره, متوقعا استمرار تكدس السيارات فيما يخص البنزين الذي ستحل مشكلته خلال فترة وجيزة, خاصة بعد تطبيق منظومة كروت البنزين والسولار لإحكام الرقابة علي تداول وتوزيع المنتجات البترولية. وتوقع انتهاء أزمات المواد البترولية بعد الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة للكروت علي مستوي المحافظات وتعميمها, مشيرا إلي أن المنظومة الجديدة تقضي علي مساوئ المنظومة الحالية التي يشوبها الفساد في عمليات التوزيع والتداول. من جانبه تشكك الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية من إمكان حدوث انفراجة في السوف خلال اليومين المقبلين خاصة مع عدم توافر الاعتمادات المالية لاستيراد المواد البترولية وقرب انتهاء الموازنة الحالية, متوقعا عدم انتهاء الأزمة قبل بدء الموازنة الجديدة قبيل شهر رمضان الكريم. وأشار إلي أن نسبة العجز في السولار وصلت ال30% والبنزين إلي نحو25% بجميع أنواعه علي مستوي المحافظات باستثناء محافظة القاهرة التي تقل فيها حدة الأزمة نتيجة طبيعتها السياسية والاجتماعية. وأوضح أن الفيصل في انتهاء الأزمة من عدمه هو الشارع الذي يؤكد استمرار الأزمة مع تكدس السيارات والطوابير أمام محطات الوقود, مشيرا إلي أن تصريحات المسئولين ماهي إلا وعود لا أساس لها من الصحة خاصة مع ضبابية الإجراءات التي يمكن من خلالها القضاء علي الأزمة. وفي سياق متصل, رأس أمس الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا موسعا بحضور مسئولي الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين والتجارة الداخلية بمحافظات القاهرة الكبري لتقييم الوضع داخل إقليم القاهرة الكبري وتكثيف جهود الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات علي تداول المواد البترولية بمحطات الوقود وإحكام الرقابة أيضا علي مراحل تداولها ومتابعة الكميات الموردة من محطات التعبئة أو المستودعات الرئيسية إلي محطات الوقود بالمحافظات خاصة بعد بدء وزارة البترول تطبيق منظومة الكروت الذكية وما صاحب ذلك من شكوي المواطنين من امتناع المحطات عن بيع المنتجات البترولية. واستعرض الاجتماع جهود الأجهزة الرقابية في محافظات القاهرة الكبري حيث تم تشكيل أكثر من60 حملة للمرور والتفتيش علي548 محطة خدمة وتموين السيارات التي أسفرت الحملات عن تحرير64 محضر جنح جزئية بين تصرف في الحصة أو بيع بأزيد من السعر المقرر أو الامتناع عن البيع رغم وجود السلعة بالمحطة.