مجلس ادارة البورصة الجديد | بقلم: محسن عادل

حددت نتيجة انتخابات مجلس ادارة البورصة شكل اعضاء مجلس ادارة البورصة الجديد و الذين سيكونون اغلبية بالمجلس للمرة الاولي في تاريخة ليتولي مسئولية هذه المؤسسة الهامة للاعوام الاربع القادمة وسط تحديات هامة و رئيسية تستدعي تكاتف الجميع مع اعضائة في سبيل دعم القطاع ككل .
إن البورصة المصرية تواجة خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصرى خلال الفترة الحالية كأحد ابرز اولويات برنامج رئيس البورصة الجديد .
لقد كشفت الاحداث خلال الفترة الماضية بكل ما تحمله من تحديات داخلية و خارجية ان الامر يستلزم بالتأكيد ان يتم وضع برنامج لاصلاح المشكلات المتعددة الموجودة في البورصة المصرية لاعداد السوق لاستقبال الفترة المقبلة خاصة و ان رئيس البورصة الجديد قادر علي تحقيق ذلك .
أن خطة الإصلاح تستدعى وضع برنامج لتطوير البورصة المصرية و السير في خطوات تحويلها إلى شركة مساهمة تكون الدولة هى المساهم الأكبر فيها مع تبنى صياغة قانون لمنع تضارب المصالح فى سوق المال المصرى ومنظماته و زيادة درجة المرونة في اداء مهامها مع ضمان اعادة صياغة اليات انتخاب مجلس الادارة و ضمان التمثيل العادل لكافة اطراف منظومة سوق المال المصري .
بالتأكيد فأن مشكلات سوق المال الأخيرة قد كشفت عن ضرورة توحيد إجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى.
كذلك فان الفترة الحالية تشير الي أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات إلى جانب تفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات.
علي مستوي اخر فان الوضع الاقتصادي المصري حاليا يؤكد علي ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدى المتبع بالبورصة المصرية.
ان الوضع الحالي يؤكد علي أهمية فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلى T+1 كعامل أساسى لإنعاش السيولة السوقية مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية وتدشين حملة تثقيف وتوعية بالبورصة المصرية على مستوى محافظات مصر والمشاركة فى الجولات الترويجية الخارجية.
من الضروري ان تستوعب البورصة المصرية تغيرات مطلوب احداثها خلال الفترة الحالية ليس فقط علي المستوي الفني و القانوني و لكن علي اساس اليات و نظم العمل فمن الاهمية البدء في اجراء تغييرات جوهرية في سوق المال من خلال انشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصري فهذا النظام يعمل به في الولايات المتحدة الامريكية و الفكرة التي تقوم عليها هذه المؤسسات انه يتم انشاء مؤسسة لكل نشاط علي سبيل المثال ( السمسرة – ادارة المحافظ – استثمار مباشر – علاقات المستثمرين – ادارة الصناديق ) تخضع لرقابة الهيئة فيما يتمثل دور هذه المؤسسات ذاتية التنظيم في منح التراخيص للعاملين و الرقابة عليهم و تنظيم العمل و تكون هذه المؤسسات مكونة من العاملين في المجال نفسه حيث انهم اكثر قدرة علي التنظيم مع التأكيد علي ان انشاء مثل هذه المنظمات سيؤدي الي حل اي جدل حول مسالة تضارب المصالح بين العاملين في الجهات التنظيمية و الرقابية كما انه من شأنه ان يعطي مساحة اكبر للبورصة و الهيئة للقيام بدورها في عمليات الرقابة و التفتيش علي مؤسسات السوق .
ان الفترة الحالية تستلزم وضع منهج افصاحي جديد بالنسبة للشركات المتداولة بالبورصة المصرية فالفترة الحالية تستلزم تعديل البنود الخاصة بالجزاءات التي يتم تطبيقها علي الشركات المقيدة خاصة ان النظام الحالي لا يتيح متسعا من الاجراءات للتعامل مع الاجراءات المختلفة مع الاشارة الي ان الوضع بالنسبة لقواعد الافصاح يستلزم اعادة النظر بشكل اكثر عمقا لان الافصاحات الشكلية في العديد من الامور تتسبب في ضرر بالغ لمساهمي البورصة و هو ما يستلزم اعادة صياغة منظومة افصاحية اكثر عمقا بحيث تضمن مصالح المتعاملين في سوق المال .
انه علي ادارة البورصة ان تري ان الجولات الخارجية بكل ما حملته من رسائل طمأنة و دعم للسوق الا ان الامر يستلزم اصلاحات فعالة في نظم العمل و قواعد القيد و اصلاح منظومة الاسواق بالاضافة الي النظر للمستثمر المصري الذي يمثل 70 بالمائة من التداولات اليومية و الذي يحتاج ايضا الي نصيب من هذه الجولات الترويجية خاصة و ان الفترة الحالية تحتاج بشدة الي اعادة بناء قنوات الاتصال بين البورصة و المستثمرين و محاولة علاج مشكلاتهم مع زيادة مساحة التثقيف و التوعية الاستثمارية لدي المتعاملين الافراد علي وجه الخصوص .