نبض البورصة

ضرورات الإصلاح ومجلس إدارة البورصة الجديد

أسابيع قليلة وسيتشكل مجلس ادارة البورصة المصرية الجديد بعد انتخاب وتعيين اعضائه ليتولي مسئولية هذه المؤسسة المهمة للاعوام الاربع القادمة وسط تحديات مهمة ورئيسية تستدعي تكاتف الجميع مع اعضائه في سبيل دعم القطاع ككل.
إن البورصة المصرية تواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصري خلال الفترة الحالية كأحد ابرز اولويات برنامج رئيس البورصة الجديد.
لقد كشفت الاحداث خلال الفترة الماضية بكل ما تحمله من تحديات داخلية وخارجية ان الامر يستلزم بالتأكيد ان يتم وضع برنامج لاصلاح المشكلات المتعددة الموجودة في البورصة المصرية لاعداد السوق لاستقبال الفترة المقبلة خاصة و ان رئيس البورصة الجديد قادر علي تحقيق ذلك.
ان خطة الإصلاح تستدعي وضع برنامج لتطوير البورصة المصرية والسير في خطوات تحويلها إلي شركة مساهمة تكون الدولة هي المساهم الأكبر فيها مع تبني صياغة قانون لمنع تضارب المصالح في سوق المال المصري ومنظماته وزيادة درجة المرونة في اداء مهامها مع ضمان اعادة صياغة اليات انتخاب مجلس الادارة وضمان التمثيل العادل لجميع اطراف منظومة سوق المال المصري.
بالتأكيد فإن مشكلات سوق المال الأخيرة قد كشفت عن ضرورة توحيد إجراءات الشطب الاجباري والاختياري للأسهم بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين إلي جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري.
كذلك فان الفترة الحالية تشير إلي أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الأساس علي غياب المعلومات إلي جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات.
علي مستوي آخر فإن الوضع الاقتصادي المصري حاليا يؤكد علي ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدي المتبع بالبورصة المصرية.
SRO لكل نشاط بسوق المال المصري فهذا النظام يعمل به في الولايات المتحدة الامريكية والفكرة التي تقوم عليها هذه المؤسسات انه يتم انشاء مؤسسة لكل نشاط علي سبيل المثال (السمسرة ادارة المحافظ استثمار مباشر علاقات المستثمرين ادارة الصناديق) تخضع لرقابة الهيئة فيما يتمثل دور هذه المؤسسات ذاتية التنظيم في منح التراخيص للعاملين والرقابة عليهم وتنظيم العمل وتكون هذه المؤسسات مكونة من العاملين في المجال نفسه حيث انهم اكثر قدرة علي التنظيم مع التأكيد علي ان انشاء مثل هذه المنظمات سيؤدي إلي حل اي جدل حول مسالة تضارب المصالح بين العاملين في الجهات التنظيمية والرقابية كما انه من شأنه ان يعطي مساحة اكبر للبورصة و الهيئة للقيام بدورها في عمليات الرقابة و التفتيش علي مؤسسات السوق.
ان الفترة الحالية تستلزم وضع منهج افصاحي جديد بالنسبة للشركات المتداولة بالبورصة المصرية فالفترة الحالية تستلزم تعديل البنود الخاصة بالجزاءات التي يتم تطبيقها علي الشركات المقيدة خاصة ان النظام الحالي لا يتيح متسعا من الاجراءات للتعامل مع الاجراءات المختلفة مع الاشارة إلي ان الوضع بالنسبة لقواعد الافصاح يستلزم اعادة النظر بشكل اكثر عمقا لان الافصاحات الشكلية في العديد من الامور تتسبب في ضرر بالغ لمساهمي البورصة وهو ما يستلزم اعادة صياغة منظومة افصاحية اكثر عمقا بحيث تضمن مصالح المتعاملين في سوق المال.
انه علي ادارة البورصة ان تري ان الجولات الخارجية بكل ما حملته من رسائل طمأنة ودعم للسوق الا ان الامر يستلزم اصلاحات فعالة في نظم العمل وقواعد القيد و اصلاح منظومة الاسواق بالاضافة إلي النظر للمستثمر المصري الذي يمثل 70% من التداولات اليومية والذي يحتاج ايضا إلي نصيب من هذه الجولات الترويجية خاصة وان الفترة الحالية تحتاج بشدة إلي اعادة بناء قنوات الاتصال بين البورصة والمستثمرين و محاولة علاج مشكلاتهم مع زيادة مساحة التثقيف والتوعية الاستثمارية لدي المتعاملين الافراد علي وجه الخصوص.