وقعت حكومة مالي اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع متمردي الطوارق الإنفصاليين يوم الثلاثاء الأمر الذي يمهد السبيل لعودة القوات الحكومية الى بلدة كيدال التي يسيطر عليها المتمردون في شمال مالي قبل انتخابات تجرى الشهر القادم. وبحسب وكالة رويترز حظيت مالي الواقعة في قلب منطقة تعاني من الفقر بحزمة مساعدات غربية قيمتها 3.25 مليار يورو (4.35 مليار دولار) الشهر الماضي بهدف دعم الديمقراطية ومساعدتها على التعافي من انقلاب عسكري وتمرد للقاعدة. ويقضي اتفاق يوم الثلاثاء الذي جرى التوصل اليه بعد محادثات استمرت قرابة اسبوعين وتوسطت فيها قوى اقليمية والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي على ان تنزع الجماعات المتمردة سلاحها في اطار عملية سلام اوسع لتلبية مطلب الطوارق القديم الحصول على حكم ذاتي اوسع لشمال مالي. وقال بيرت كويندرس الممثل الخاص للامم المتحدة لشؤون مالي والذي حضر حفل التوقيع في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو المجاورة لمالي "توقيع هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في عملية ارساء الاستقرار في مالي." وأوضحت الحكومة في العاصمة باماكو انها تريد اعادة ادارتها المدنية وجيشها الى معقل المتمردين قبل التصويت المقرر في 28 يوليو تموز والذي من المفترض ان يكمل تحولا ديمقراطيا بعد انقلاب في مارس آذار 2012. ورحب كل من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون بالاتفاق. وعمل وسطاء على مدار الساعة لانقاذ اتفاق وقف اطلاق النار بعدما رفض الرئيس المؤقت ديونكوندا تراوري الاسبوع الماضي مسودة اتفاق تفرض شروطا على عودة الجيش الى كيدال. وقال شاهد عيان في حفل التوقيع أن الكولونيل موسى سينكو كوليبالي وزير الادارة المحلية وقع الاتفاق نيابة عن الحكومة. ومن الجانب الاخر وقع الاتفاق ممثلون عن جماعتين انفصاليتين من الطوارق في مراسم شهدها الوسطاء في القصر الرئاسي. وكان كبير مفاوضي مالي تيبيلي درامي ابلغ الاذاعة الحكومية في مالي في وقت سابق يوم الثلاثاء انهم توصلوا لاتفاق يسمح بعودة القوات المالية الى كيدال على وجه السرعة تليها الادارة المدنية. وأضاف "ما يبقى الان هو الاتفاق على التفاصيل العملية للانتشار.