مالي توقع اتفاقا مع متمردي الطوارق الانفصاليين

وقعت حكومة مالي، اتفاقا لوقف إطلاق النار مع متمردي الطوارق الانفصاليين اليوم، الأمر الذي يمهد السبيل لعودة القوات الحكومية إلى بلدة كيدال التي يسيطر عليها المتمردون في شمال مالي قبل انتخابات تجري الشهر المقبل.
وحظيت مالي، بحزمة مساعدات غربية قيمتها 3.25 مليار يورو الشهر الماضي بهدف دعم الديمقراطية ومساعدتها على التعافي من انقلاب عسكري وتمرد للقاعدة.
ويقضي اتفاق اليوم، الذي جرى التوصل إليه بعد محادثات استمرت قرابة أسبوعين وتوسطت فيها قوى إقليمية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن تنزع الجماعات المتمردة سلاحها في إطار عملية سلام أوسع لتلبية مطلب الطوارق القديم الحصول على حكم ذاتي أوسع لشمال مالي.
وقال بيرت كويندرس الممثل الخاص للأمم المتحدة لشؤون مالي والذي حضر حفل التوقيع في واجادوجو "توقيع هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في عملية إرساء الاستقرار في مالي".
وأوضحت الحكومة في العاصمة باماكو أنها تريد إعادة إدارتها المدنية وجيشها إلى معقل المتمردين قبل التصويت المقرر في 28 يوليو والذي من المفترض أن يكمل تحولا ديمقراطيا بعد انقلاب في مارس 2012.
ورحب كل من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بالاتفاق.
وقال فابيوس في بيان "أدعو جميع الأطراف في مالي والتي وحد هذا الاتفاق بينها إلى تنفيذه بحذافيره من أجل خير بلدها".
واستعاد انفصاليو الطوارق السيطرة على كيدال وهي معقلهم التقليدي بعد انسحاب الإسلاميين في أعقاب حملة عسكرية قادتها فرنسا وأنهت احتلالا دام عشرة أشهر لثلثي مالي الشماليين من جانب مقاتلين مرتبطين بالقاعدة.
وهدد جيش مالي باستعادة السيطرة على البلدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وتقدم باتجاه كيدال في مطلع يونيو منتزعا السيطرة على قرية أنيفيس من متمردي الحركة الوطنية لتحرير ازواد التي تمثل الطوارق الانفصاليين في أول اشتباكات في شهور.
وعمل وسطاء على مدار الساعة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار بعدما رفض الرئيس المؤقت ديونكوندا تراوري الأسبوع الماضي مسودة اتفاق تفرض شروطا على عودة الجيش إلى كيدال.