واجادوجو (رويترز) - وقعت حكومة مالي اتفاقا لوقف اطلاق النار مع متمردي الطوارق الانفصاليين يوم الثلاثاء الامر الذي يمهد السبيل لعودة القوات الحكومية الى بلدة كيدال التي يسيطر عليها المتمردون في شمال مالي قبل انتخابات تجرى الشهر القادم. وحظيت مالي الواقعة في قلب منطقة تعاني من الفقر وتمرد اسلامي بحزمة مساعدات غربية قيمتها 3.25 مليار يورو (4.35 مليار دولار) الشهر الماضي بهدف دعم الديمقراطية ومساعدتها على التعافي من انقلاب عسكري وتمرد للقاعدة. ويقضي اتفاق يوم الثلاثاء الذي جرى التوصل اليه بعد محادثات استمرت قرابة اسبوعين وتوسطت فيها قوى اقليمية والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي على ان تنزع الجماعات المتمردة سلاحها في اطار عملية سلام اوسع لتلبية مطلب الطوارق القديم الحصول على حكم ذاتي اوسع لشمال مالي. وقال بيرت كويندرس الممثل الخاص للامم المتحدة لشؤون مالي والذي حضر حفل التوقيع في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو المجاورة لمالي "توقيع هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في عملية ارساء الاستقرار في مالي." واوضحت الحكومة في العاصمة باماكو انها تريد اعادة ادارتها المدنية وجيشها الى معقل المتمردين قبل التصويت المقرر في 28 يوليو تموز والذي من المفترض ان يكمل تحولا ديمقراطيا بعد انقلاب في مارس آذار 2012. ورحب كل من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون بالاتفاق. وقال فابيوس في بيان "ادعو جميع الاطراف في مالي والتي وحد هذا الاتفاق بينها الى تنفيذه بحذافيره من اجل خير بلدها." واستعاد انفصاليو الطوارق السيطرة على كيدال وهي معقلهم التقليدي بعد انسحاب الاسلاميين في اعقاب حملة عسكرية قادتها فرنسا وانهت احتلالا دام عشرة اشهر لثلثي مالي الشماليين من جانب مقاتلين مرتبطين بالقاعدة. وهدد جيش مالي باستعادة السيطرة على البلدة اذا لم يتم التوصل الى اتفاق. وتقدم باتجاه كيدال في مطلع يونيو حزيران منتزعا السيطرة على قرية انيفيس من متمردي الحركة الوطنية لتحرير ازواد التي تمثل الطوارق الانفصاليين في اول اشتباكات في شهور. وعمل وسطاء على مدار الساعة لانقاذ اتفاق وقف اطلاق النار بعدما رفض الرئيس المؤقت ديونكوندا تراوري الاسبوع الماضي مسودة اتفاق تفرض شروطا على عودة الجيش الى كيدال. وقال شاهد عيان من رويترز في حفل التوقيع ان الكولونيل موسى سينكو كوليبالي وزير الادارة المحلية وقع الاتفاق نيابة عن الحكومة. ومن الجانب الاخر وقع الاتفاق ممثلون عن جماعتين انفصاليتين من الطوارق في مراسم شهدها الوسطاء في القصر الرئاسي. وكان كبير مفاوضي مالي تيبيلي درامي ابلغ الاذاعة الحكومية في مالي في وقت سابق يوم الثلاثاء انهم توصلوا لاتفاق يسمح بعودة القوات المالية الى كيدال على وجه السرعة تليها الادارة المدنية. واضاف "ما يبقى الان هو الاتفاق على التفاصيل العملية للانتشار. "الجميع اتفق ايضا على تنفيذ العنصر الرئيسي الاخر للاتفاق وهو ضرورة القاء الجماعات المسلحة في شمال مالي لاسلحتها." وهناك معارضة واسعة النطاق في باماكو لاي اتفاق من شأنه ان يقدم تنازلات للحركة الوطنية لتحرير ازواد. وينحى الكثيرون في جنوب مالي باللائمة على الجماعة في فتح الباب للاسلاميين بالانتفاضة التي قامت بها العام الماضي كما صدرت أوامر بالقبض على قادتها بسبب جرائم زعم ارتكابها خلال احتلالهم لشمال البلاد. (الدولار يساوي 0.7467 يورو) من ماثيو بونكونجو