موسى وأبو الفتوح وحديث عن الدين والدستور وصلاحيات الرئيس

واستكمالا للمناظرة بين المرشحين للرئاسة الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح والسيد عمرو موسى وجهت الاعلامية منى الشاذلي لكل من المرشحين الاسئلة الآتية السؤال الرابع ماهي الصلاحيات اللازمة لرئيس الجمهورية كي يستطيع النهود بمصر والصلاحيات التي يجب ان يتخلي عنها؟
اجاب الدكتور أبو الفتوح قائلا “ أنا أنادى بالنظام السياسى الرئاسى البرلمانى وليس الرئاسى لتقليص صلاحيات الرئيس على عكس الصلاحيات الاوسع فى النظام الرئاسى، وسيكون صلاحيات الرئيس هى الامن القومى والتنسيق بين السلطات والعلاقات الخارجية وستكون الحكومة مسؤلية الاغلبية البرلمانية التى ستشكل الحكومة طبقا للنظام الرئاسى البرلمانى وهو التوجه الذى تتجه اليه الاحزاب الان”.
واجاب السيد عمرو موسى “ الرئيس لن يكون رئيس السلطة القضائية ولا البرلمان ولا الحكومة فكل منها سلطة مستقلة سيكون للرئيس سلطات محددة وكل سلطة لها استقلالها ولا يجب ان نزيد من سلطات الرئيس كى لا ياتى لنا ديكتاتور فكل مؤسسات الدولة تقود الدولة للتقدم لا الرئيس وحده”.
السؤال الخامس ماهو موقفك من تشكيل الجمعية التأسيسيه للدستور ؟
وقد اجاب السيد عمرو موسى قائلا “ يجب ان يمثل به كل المصريين وان يعطى الاهمية لكل فرد مصرى لذا تشكيل تلأسيسة الدستور هام جدا ويجب ان يكون هناك توازن كامل وتمثل به كل طوائف الشعب والحرص على الا يميل هذا الدستور الى طرف على حساب اخر ولهذا خرج المصريون ورفضوا اللجنة التأسيسة السبقة والتى فرضت عليهم”.
واجاب الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح “طالبت ان يكون تشكيل تاسيسيةالدستور بالكامل من خارج البرلمان ليتفرغ برلمان الثورة لدوره التشريعى، واتصور ان يكون به ممثلين للقطاعاتالجغرافية و النقابات والاحزاب والتيارت السياسية المختلفه لتكون الجمعية ذات طابع توافقى فتضع دستور توافقى، وان تأخذ الجمعية وقتها فى ادارة حوار مجتمعى حول مسودة هذاالدستور”.
السؤال السادس ماهو موقفك من الدين والدولة والمواطنة؟
وقد اجاب السيد عمرو موسى “المبادئ العام للشريعة الاسلامية هى الاساس الذى تقوم عليه دولة مصر والاشخاص الاخرون من ابناء الديانة الاخرة لهم مرجعيتهم علاقة الدين بالدولة الدين هو اساس الدولة حتى فى القوانين والدين هو الذى ينظم الحياة ويجب ان نحترم الدين وننطلق لنتقدم”.
وأجاب الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح “لاتتعارض الشريعة الإسلامية أو الدين مع الدولة او الدستور او المواطنة لان الشريعة الاسلامية العظيمة تسعى مصالح ومقاصد العباد، من تعليم وصحة وهو أمر يتفق مع الشريعة، فالدولة تراعى هذا، واتمنى ان يظل نص المادة الثانية من الدستور كما هو وان تطبق تحت رقابة المحكمة الدستورية، معترضا على تشويه لصورة الشريعة الاسلامية وانها تقيد حقوق البشر رغم انها اكثر الشرائع مراعاة لحقوق البشر وحرياتهم”.