شهد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة الأوقاف وصندوق التمويل العقارى لدعم وحدات سكنية لمحدودي الدخل بمدن: "بدر والسادات والعاشر من رمضان". وصرح الدكتور طارق وفيق، بأن هذا البروتوكول يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية مدعمة لمحدودى الدخل، مع الحرص على أن يذهب الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، للعمل على حل مشكلة الإسكان، خاصة لمحدودى الدخل. وأضاف الوزير: يبلغ إجمالى عدد الوحدات المتاحة كمرحلة أولى 6610 وحدات، بينما من المتوقع أن يتم توفير نحو 40 ألف وحدة بالتعاون بين الصندوق وهيئة الأوقاف، مشيرا إلى أن الوحدات المتاحة منها 2016 وحدة بمدينة بدر، و2110 وحدات بمدينة السادات ، و2484 وحدة بمدينة العاشر من رمضان، وتتراوح المساحات الإجمالية للوحدات السكنية بين 50 متراً مربعاً كحد أدنى و73 متراً مربعاً كحد أقصى. وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق: سوف يتولى صندوق التمويل العقارى بالتعاون مع هيئة الأوقاف الإعلان عن فتح باب الحجز لبيع تلك الوحدات لذوي الدخول المنخفضة، وذلك بعد تحديد تكلفة الوحدات. وأضافت: يقوم الصندوق بتلقي طلبات ( المشترين الأفراد) الراغبين في الحصول على دعم منه لشراء وحدة سكنية على النموذج المعد لذلك بمعرفته ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، كما يتولى الاستعلام عن مقدمي الطلبات وإبداء الرأى في مدى استحقاق المتقدمين للدعم المقدم منه . وأشارت إلى أن هذا البروتوكول يشكل المرحلة الأولى من برنامج منح الدعم للوحدات المملوكة لهيئة الأوقاف، أما المرحلة الثانية والخاصة بمشروع برج العرب بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومشروع الأحرار بمدينة الزقازيق، فيبدأ تسويقها في مارس 2015، والمرحلة الثالثة الخاصة بمشروع فارسكور بمحافظة دمياط فيبدأ تسويقها في يونيو 2016 ، وأما المرحلة الرابعة، والتي يتم تنفيذها في إطار البروتوكولات الموقعة بين الهيئة ومحافظات المنيا وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر وأسيوط وجنوب سيناء وشمال سيناء فيبدأ تسويقها في ديسمبر 2016. وتتولى هيئة الأوقاف إتاحة عدد من الوحدات السكنية المتوافرة لديها بمشروعات إسكان الشباب، بأسعار تتناسب مع إمكانات المواطنين من محدودي الدخل، على أن يتم إبرام عقد بيع ثلاثي الأطراف بين الهيئة، وطالب الشراء، وجهة التمويل العقاري بعد سداد كامل قيمة الوحدة لهيئة الأوقاف. وقع البروتوكول ممثلا عن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، مي عبدالحميد أحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وعن هيئة الأوقاف المصرية المهندس صلاح عبده الجنيدي، مدير عام الهيئة.
