«فوضى» التسعير

حاتم فاروق
لم تشهد الأسواق ما نراه من "فوضى" فى تسعير المنتجات والخدمات المتداولة مثلما يحدث هذه الأيام من شركات التسويق ومصانع الإنتاج وسلاسل الموردين والمراكز التجارية والأكشاك المنتشرة فى شوارع المحروسة، التي تحدد سعر المنتج أو الخدمة بحسب «الزبون»، الذي يتنقل بين المحلات لقضاء احتياجاته بأقل الخسائر الممكنة، ليكتشف فى النهاية أنه أمام أسعار متباينة لنفس المنتج. «فوضى» التسعير للمنتجات والخدمات لم تعد ظاهرة أو «آفة» موسمية تصيب الأسواق من حين لآخر، بل أصبحت أحد عناصر السوق التي تنشط بصورة ملحوظة مع الإعلان عن كل زيادة فى مرتبات الموظفين وأصحاب المعاشات، لتتوقف سلاسل التوريد ويبقى قرار التسعير دون رقابة الأجهزة المعنية بحماية المستهلك والأسواق.
وبعيدًا عن الأرباح غير المشروعة التي يحققها بعض من التجار والموردين على حساب المستهلك، فإن «فوضى» التسعير للمنتجات والخدمات المتداولة، تصيب الأسواق بحالة من الاضطراب وعدم الاستقرار، خصوصًا عندما ترتفع وتتباين الأسعار بصورة مفاجئة وغير مبررة. حالة الارتباك وعدم اليقين التي تصيب الأسواق نتيجة «فوضى» التسعير لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الكلي، وبالتالي حركة التجارة وخطط واستراتيجيات الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بل تمتد آثارها على أسعار العملات الأجنبية بالسوق المصري. الوصول إلى حالة «فوضى» التسعير يحتاج إلى تدخل حكومي سريع لحماية المستهلك عبر رقابة الأسواق المستمرة، مع تواجد مكثف لممثلي الجهات والمؤسسات الرقابية بالأسواق، من خلال حملات رقابية فعالة فى الأسواق بشكل يومي مع ضرورة التنسيق بين الوزارات الخدمية، والمحليات والمحافظات، مع إعادة النظر فى القوانين والتشريعات المنظمة لحركة الأسواق لتغليظ عقوبات التسعير العشوائي علي المخالفين. وفى المقابل، نجد أن ضبط الأسواق واعتماد سياسة موحدة لتسعير المنتجات والخدمات المتداولة ورقابة تنفيذ تلك السياسة على أرض الواقع بالأسواق والمراكز التجارية، سيكون أساسًا لحماية المستهلك من أي استغلال، بل أستطيع أن أؤكد أنها ستكون الانطلاقة نحو سوق جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر والشركات العالمية، سوق يحترم المستهلك ولا يسعى إلى سرقته.
حمى الله مصر وشعبها العظيم