الهروب الكبير

حتى الآن هى مخاوف ربما تكون فى غير محلها، وربما تثبت الأحداث المتسارعة فى الأيام المقبلة "العكس"، وتنفجر القنبلة من جديد فى وجه المنطقة والعالم كله.
المخاوف تتمحور ليس فقط حول عددهم الكبير، ولا حتى عن ضعف الإحكام والسيطرة عليهم، إنما أيضا حول استغلالهم بعد هروبهم، لو حدث " الهروب الكبير"، – أو إخراجهم ونقلهم – إلى دول مجاورة لاستغلالهم من جديد فى تحقيق وتنفيذ مخططات كان قد تم إفشالها منذ سنوات.
الحديث عن 12 ألف داعشى فى 26 سجنًا تخضع لسيطرة قوات " قسد" فى الشمال الشرقى بسوريا، بالإضافة إلى عشرات الآلاف فى مخيمات الاحتجاز ، وليس هم فقط وإنما أيضا العناصر الأخرى، التى يتم استقدامها من الخارج وتمنح الجنسية السورية، وأيضا العناصر التى تصول وتجول فى قلب سوريا ويتم زرعها فى كل مفاصلها بعد إقالة عدد كبير من الجهاز الإداري بحجة تخفيف العبء عن الدولة السورية.
التقارير المتداولة ومنها من استند إلى تصريحات معلنة من القيادة المركزية الأمريكية، تقول: إن هناك نحو 2500 عنصر نشط ل"داعش" بين العراق وسوريا، إلى جانب آلاف المعتقلين فى سجون ومخيمات شمال شرقى سوريا، ولو وضعنا هذه التقارير بجوار تصريحات وزير الخارجية التركى هاكان فيدان خلال حديثه مع "سى إن إن ترك" بأن تركيا مستعدة للسيطرة على المعسكرات، التى تستضيف محتجزين من أعضاء تنظيم داعش والتابعين للتنظيم، وإن بلاده تكرر طلبها من واشنطن إنهاء تحالفها مع قوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد، فضلاً عن قوله فى نفس المقابلة: "فى الواقع، أصدر رئيسنا أيضًا تعليمات مفادها أنه إذا لم يتمكن الآخرون من التعامل مع "السجون"، فسوف نسيطر عليها بجنودنا.. نحن "كتركيا" مستعدون للقيام بذلك .
بالطبع تزيد هذه التقارير وتلك التصريحات المخاوف أكثر، وتستوجب الحيطة والحذر، خاصة مع تصاعد التهديدات لمناطق "قسد"، حيث تواجه الأخيرة ضغوطًا مزدوجة، فعليها التصدى لهجمات الفصائل المدعومة من أنقرة من جهة، تأمين المخيمات والسجون من جهة أخرى، فضلًا عن ضغط أنقرة المستمر على واشنطن لإنهاء تحالفها مع "قسد" وتنفيذ قرارها، الذى اتخذه ترامب فى ولايته الأولى بسحب 2000 جندى أمريكى من سوريا، ولكنه توقف بسبب اعتراضات قوية من مساعديه والكونجرس، وتزيد هذه المخاوف أكثر فى ظل ما يتردد ويتم تداوله حول نقل أعداد من هذه العناصر المسلحة إلى دول مجاورة بالمنطقة تحت ذريعة التدريب أو أى سبب آخر، الأمر الذى يستوجب معه الأخذ بكل أسباب الحيطة والحذر والقيام بكل ما يلزم لحفظ الأمن الإقليمى والدولى والحفاظ على الأمن القومى لكل دولة، ومواجهة هذا الخطر لإفشال تلك المخططات من جديد.