أولويات وزير الزراعة

تتجه أنظار قطاع عريض من الشعب المصري صوب الدكتور علاء فاروق الذي تولى منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في التشكيل الوزاري الجديد، حيث إن هناك العديد من الملفات المطروحة والمفتوحة، خاصة أن قطاع الزراعة يُعدّ إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، ويعتبر السبيل الأول لتحقيق الأمن الغذائي بعد تجاه الدولة لتبني عدد من المشروعات القومية العملاقة في مجال التنمية الزراعية المستدامة ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الزراعية والحيوانية.
وفى أول تصريحاته بعد أدائه اليمين الدستورية قال علاء فاروق وزير الزراعة الجديد إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج وبكل ما يمس قوت المصريين والمزارع البسيط والريف المصري.
وتقدم بالشكر إلى الرئيس على ثقته، مؤكدا أنه سوف يسعى إلى تحقيق رؤية القيادة فى توفير الغذاء للشعب المصري فى ظل الأزمات التي يشهدها العالم سواء السياسية أو الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية التصنيع الزراعي فى تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل.
وأشار إلى أهمية التصدير الزراعي لأنه يجلب العملة الصعبة التي تساعد الدولة فى خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير .
وقال إن مصر لديها كل مقومات النجاح خاصة فى المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية كل ذلك يجعلنا من أقوى الاقتصاديات فى الوطن العربي والمنطقة.
واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على الاهتمام بمدخلات الإنتاج وتحسين السلالات والإرشاد الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وصولا لتحقيق استراتيجية مصر 2030.
وأشار الخبير الزراعي أحمد التهامي إلى أن وزارة الزراعة لديها عدد من الملفات المهمة التي تحتاج إلى النظر إليها واستكمالها منها الانتهاء من مشروع تقاوي الخضر والذي يعد من المشروعات الهامة التي تحتاج إلى الانتهاء منها بسرعة، بالإضافة إلى محاولة الوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية أو على الأقل رفع إنتاجيتها بدلا من التوسع فى زراعتها حتى لا تؤثر علي المحاصيل الأخرى وبالتالي تقليل فجوة الاستيراد من تلك المحاصيل.
وتابع: زيادة الصادرات الزراعية باعتبارها الباب الرئيسي لدخول العملة الصعبة بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية سيساهم بشكل كبير فى عودة اسم المحاصيل الزراعية المصرية إلى الصدارة مرة أخري هذا مع ضرورة العمل علي التصنيع الزراعي للاستفادة من القيمة المضافة والحصول علي عائد أكبر من المنتجات الزراعية.
ومن جانبه أشار الباحث بكلية الزراعة جامعة القاهرة د. حاتم التهامي إلى أنه من أجل أن يحدث تطور فى القطاع الزراعي لابد من العمل فى اتجاهين هو التوسع الأفقي والتوسع الرأسي .
وأضاف: يعتمد التوسع الأفقي على تدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي من خلال زيادة الرقعة الزراعية وهو ما قامت به الدولة بالفعل ولابد من الاستمرار فى مشروعات الاستصلاح الزراعي ومن أهمها مشروع الدلتا ومشروع توشكى ومشروع مستقبل مصر وغيرها من المشروعات الزراعية التي ساهمت فى وصول الرقعة الزراعية إلى حوالي 3.5 مليون فدان، واستمرار تلك المشروعات يساهم بشكل كبير فى زيادة المحاصيل الزراعية وبالتالي محاولة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.